بعد نحو 18 يوما من اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي عقب دخوله للقنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر، وفي الساعات الأولى من بداية 20 أكتوبر أقرت المملكة العربية السعودية بـ”موته” في القنصلية إثر “مشاجرة”، وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز سلسلة أوامر على إثر ذلك.
النائب العام يعلن “وفاة” خاشقجي إثر “مشاجرة”
بدأ الإعلان السعودي عما حدث لخاشقجي ببيان من النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، قال فيه إن “التحقيقات الأولية، التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء خاشقجي، أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
تسلسل زمني لتطورات قضية جمال خاشقجي أولا بأول
وأضاف أن “تحقيقات النيابة العامة في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة”.
لجنة برئاسة محمد بن سلمان لإعادة هيكلة المخابرات
من جانبه، أمر الملك سلمان بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، “بناء على ما رفعه ولي العهد”، من أجل “إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات. كما طالب الملك سلمان بأن ترفع اللجنة نتائج أعمالهما خلال شهر من تاريخه.
3 أوامر ملكية بإعفاء القحطاني وعسيري و3 لواءات آخرين بالمخابرات
أمر ملكي بإعفاء سعود بن عبدالله القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه
أمر ملكي بإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه
أمر ملكي بإعفاء كل من:
1-مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح
2- مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليفة الشايع
3- مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي
مصدر مسؤول: اختفاء خاشقجي “أثار اهتمام” المملكة
نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول، لم تكشف اسمه أو الجهة التابع لها، قوله إن “موضوع اختفاء خاشقجي أثار اهتمام المملكة العربية السعودية على أعلى المستويات، وللملابسات التي أحاطت باختفائه، فقد اتخذت المملكة الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة”.
وأضاف أن المملكة أرسلت “فريقا أمنيا إلى تركيا بتاريخ 6 أكتوبر للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا، وأعقب ذلك تشكيل فريق أمني مشترك بين المملكة وتركيا مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية المملكة في إسطنبول ودار السكن للقنصل، حرصاً من المملكة على معرفة كافة الحقائق”.
أشار إلى أن الملك سلمان “أمر النائب العام بإجراء التحقيقات في ذلك، وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم، بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك، لمعرفة ما إذا كان لدى أي منهم معلومات أو له علاقة فيما حدث، حيث كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة خاشقجي القنصلية”.
“مشاجرة” داخل القنصلية أدت إلى “الموت”
وقال المصدر، الذي لم تكشف الوكالة الرسمية عن هويته، إن “التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة أظهرت قيام المشتبه بهم بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة خاشقجي وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد”. وأضاف أن “نتائج التحقيقات الأولية كشفت أن المناقشات التي تمت مع خاشقجي أثناء تواجده في قنصلية المملكة من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي، أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين خاشقجي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته، ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك”.
إيقاف 18 شخصا على ذمة القضية
وتابع المصدر بالقول إنه “في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها، والبالغ عددهم 18 شخصاً من الجنسية السعودية، فإن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية”.
الخارجية: محاسبة أي مقصر كائناً من كان
في الوقت نفسه، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قوله إن “التوجيهات والقرارات التي أمر الملك سلمان على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة خاشقجي، والتي شملت توجيه النائب العام بالقيام بتحقيق لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات، وتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وما تضمنته هذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولين في الجهاز المعني، تأتي استمراراً لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل”.
وأضاف أن ذلك “وفق شريعتنا السمحاء، ومحاسبة أي مقصر كائناً من كان، والتعامل مع أي تقصير أو خطأ خاصة إذا كان يمس ابناً من أبناء الوطن بشكل شامل وحازم، مهما كانت الظروف وبغض النظر عن أي اعتبارات”. وتابع بالقول إن “هذه الإجراءات تعكس حرص القيادة على أمن وسلامة جميع أبناء هذا الوطن، كما تعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلاً”.
تقدير للتعاون التركي
وأكد المصدر المسؤول بالخارجية السعودية أن “حكومة المملكة تثمن التعاون المميز الذي أبدته حكومة تركيا الشقيقة بقيادة الرئيس رجب طيب أرودغان التي ساهمت جهودها وتعاونها بشكل هام في مسار التحقيقات بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي”. وأضاف: “كما تثمن المملكة المواقف الحكيمة للدول التي آثرت التروي وانتظار نتائج التحقيقات، والابتعاد عن التكهنات، والمزاعم”.
