جريمة
تعرف على مصير المتهمين بقتل الطفل يوسف في "حفل أكتوبر"
الطفل يوسف ضحية الرصاصة الطائشة
من مسجد صلاح الدين، بمنطقة المنيل بالقاهرة، شيع أمس "الإثنين" المئات من الأهالى بينهم أطفال وشباب، جثمان الطفل يوسف سامح العربى، 13 سنة، الذى لقى مصرعه برصاصة استقرت فى رأسه، أطلقها محتفلون بحفل خطبة بميدان الحضرى الخميس قبل الماضي، لتأمر النيابة حتى الآن بحبس 3 متهمين هم "العريس" وخاله وصديق له، باتهامات حيازة سلاح نارى وذخيرة، والقتل الخطأ، فى حين أن والدى الطفل المكلومين يطالبان منذ اللحظة الأولى لإصابته بضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة، وتوقيع أقصى عقوبة عليهم، حتى لا يخشى كل مواطن يتحرك فى الشارع بصورة طبيعية أن يكون مصيره القتل، بما يدفع للتساؤل عن العقوبة التى يمكن أن تطل المتهمين جراء إزهاق روح الطفل بتلك الطريقة الموجعة.
ويوضح المستشار عبد الرحمن بهلول، رئيس محكمة استشناف طنطا، وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقًا، أن القتل الخطأ يعد جنحة، تنظرها محكمة الجنح، ولا تزيد العقوبة فيها عن ثلاث سنوات فى المعتاد، بينما تصل فى الظروف المشددة منها إلى الحبس ثلاث سنوات، بينما حيازة سلاح نارى دون ترخيص، يعد جناية لا تقل عقوبتها عن السجن 3 سنوات، وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد لو كان السلاح النارى "آلى" أو "مششخن".
وشرح رئيس الاستئناف السابق، أن اقتران الجريمتين "حيازة السلاح والقتل الخطأ"، واجتماعهما فى مشروع جنائى واحد، يجعل القضية برمتها تحال إلى المحكمة صاحبة السلطة الأعلى فى الاتهام، ألا وهى محكمة الجنايات، وتنظر الواقعة بشقيها وتفصل فيها بحكم واحد، لا يمكن أن يقل بأى حال من الأحوال أمام محكمة الجنايات عن السجن 3 سنوات، وتصل فى حالة حيازة السلاح الآلى إلى السجن المؤبد.
وأوضح "بهلول" أن القانون يتعامل مع القتل الخطأ على أنه جنحة، لأن الجريمة فيه تقع دون قصد غزهاق الروح، بينما تعد حيازة سلاح نارى وذخيرة جريمة عمدية، يتوافر فيها قصد الحيازة، وهو فى حد ذاته جريمة بغض النظر عن الغرض من الاستخدام، وتزيد العقوبة فيه حسب نوعية السلاح، وحال اقتران الجريمة بجرائم أخرى.
كان الطفل "يوسف" سقط فجأة خلال تناوله مأكولات رفقة ثلاثة من أصدقائه بميدان الحصرى، وبادر عمال "الديليفرى" بنقله إلى مستشفى أكتوبر الجامعى، القريبة من المكان، ليتضح أن الطفل مصاب برصاصة كسرت عظام الجمجمة واستقرت قرب نخاع المخ، وقلبه متوقف، فتم إنعاشه ووضعه على أجهزة الإعاشة، واستمر وضعه فى حالة غيبوبة بنسبة وعى 3/15 لمدة 11 يومًا حتى فارق الحياة.
فيما أثار غموض الحادث استنفار رجال الأمن، الذين فحصوا جميع المترددين على الميدان والمقيمين فيه، وفتشوا الشقق دون جدوى، حتى قرروا البحث عن الأفراح التى صادف مرورها وانعقادها بمحيط الميدان، لبنكشف لغز إصابة يوسف، وطالبة جامعية أخرى تُدعى دعاء، أصيبت بشظايا سطحية فى ذراعها، ليتضح بالفعل أن أطلاق النيران فى حفل عُرس كن وراء إصابة الطفل التى أودت بحياته.
وتبين انعقاد حفل خطبة زياد محمد فرج (23 عامًا) والذي ينتمي لعائلة كبرى بمركز طامية، على العروس منة مفتاح خليل، وإقامت الحفل فى فيلا مطلة على الميدان، وباستجواب علاء سيد محمد موسى (42 عامًا) خال العريس، أنّ من كانوا يطلقون الأعيرة النارية بالخطبة هما نقيب شرطة بمديرية أمن الفيوم يدعى طاهر م أ نجل مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون سابقًا، وخالد أ ع، طالب جامعى نجل عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طامية، وأنهم أطلقوا النيران من أسلحة آلية كانت بحوزتهم ابتهاجا بالعرس. وتمكنت قوات الأمن من ضبط "العريس"، كما عُثر على عدد من أظرف الطلقات الفارغة لبندقية آلية عيار 7,62×39، حيث أمكن التوصل إلى بعض الشهود، الذين أكدوا ما جاء بالتحريات حول إقامة الحفل في توقيت معاصر لتوقيت إصابة يوسف، والطالبة دعاء أثناء وجودها في نفس التوقيت بالقرب من مكان الواقعة.
