في خطوة جديدة على طريق انسحاب روسيا من كل الاتفاقيات الدولية السابقة، بشأن الحد من التسلح وضمان التوازن الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، مرسومًا عين فيه نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف ممثلًا خاصًا في البرلمان الروسي، للمصادقة على انسحاب روسيا من معاهدة القوات التقليدية في أوروبا.
انسحاب روسيا من معاهدة القوات التقليدية في أوروبا
وحسب المرسوم، فإن ريابكوف سيكون ممثل بوتين حين ينظر مجلسا الدوما البرلمان والاتحاد ( الشيوخ الروسيان) في قضية الانسحاب من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا في باريس، الموقعة في 19 نوفمبر 1990.
تفاصيل المعاهدة
وفي عام 1990، وقّع ممثلو 16 دولة من دول حلف الأطلسي (بلجيكا، كندا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيسلندا، إيطاليا، لوكسمبورج، هولندا، النرويج، البرتغال، إسبانيا، تركيا، بريطانيا، والولايات المتحدة)، بصفتهم مجموعة واحدة، مع سبع دول كانت منضوية في منظمة حلف وارسو (الاتحاد السوفييتي، بلغاريا، رومانيا، المجر، بولندا، ألبانيا، تشيكوسلوفاكيا) بصفتهم مجموعة ثانية، على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.
وحينها سُمح لكلتا المجموعتين بالحصول على عدد متساوٍ من الأسلحة التقليدية والمعدات العسكرية. وتضمنت الاتفاقية معايير نشر الأسلحة التقليدية على أساس التوازن الذي كان قائمًا في حينه بين الأطلسي وحلف وارسو.
مع العلم أن حلف وارسو لم يعد قائمًا منذ عام 1991، بعدما انتهت مفاعيله بتفكك الاتحاد السوفييتي، وانقسمت دوله إلى فئتين: الفئة الأولى انضمت إلى حلف الأطلسي بموجات توسع الحلف منذ عام 1997، ومنها بولندا والمجر وبلغاريا ورومانيا ودول البلطيق (إستونيا وليتوانيا ولاتفيا) التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفييتي.
حددت المعاهدة الحدود القصوى لـ5 فئات من الأسلحة التقليدية
أما الفئة الثانية فبقيت خارج حلف الأطلسي. وحددت المعاهدة الحدود القصوى لخمس فئات من الأسلحة التقليدية، وهي المركبات القتالية والمدرعة والمدفعية والطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية.
وبحسب المعاهدة، فقد سُمح للمجموعتين بنشر 20 ألف دبابة و30 ألف عربة مدرعة و20 ألف وحدة مدفعية و6800 طائرة مقاتلة وألفي مروحية هجومية، لكل منهما. ويومها رفضت لاتفيا وليتوانيا وإستونيا الانضمام إلى اتفاقية باريس عقب انهيار الاتحاد السوفييتي.
تعديلات إسطنبول
بعد ذلك، وفي أثناء قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 1999 التي عقدت في إسطنبول التركية، تم تبنّي تعديلات عدة بطلب من روسيا، وراعت انهيار الاتحاد السوفييتي وحلف وارسو، وتضمنت تحديد كمية المعدات العسكرية، بما في ذلك الأجنبية، التي يمكن للدول ذات السيادة نشرها على أراضيها.
وفي موازاة ذلك، تم اعتماد الوثيقة الختامية للمفاوضات حول تعديل معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا. وتعهدت دول الأطلسي بعدم نشر قوات قتالية كبيرة، مثل سلاح الطيران على أراضي الدول الأعضاء الجدد، كما تم تخفيض الحد الأقصى للأسلحة لدى المجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.
وتنذر الخطوة الروسية بإطلاق سباق تسلح جديد ورفع مستوى التوتر في نقاط الاحتكاك بين روسيا والأطلسي، خصوصًا في منطقة بحر البلطيق والقطب الشمالي، حيث يمكن أن تنشر روسيا صواريخ هجومية في كالينينجراد ومورمانسك، وكذلك زيادة نشر قواتها في حليفتها بيلاروسيا.
وعلى الرغم من أن الخطوة الروسية بالانسحاب من المعاهدة الخاصة بالقوات المسلحة التقليدية في أوروبا لم تكن مفاجئة تمامًا، إلا أن التوقيت الحالي يوجه إشارة قوية إلى الولايات المتحدة وبلدان أوروبا، بأن تعيد النظر في دعمها لأوكرانيا، وزيادة الإنتاج الصناعي العسكري وأعداد الجيوش.
وتُنذر الخطوة الروسية باحتمال نشرها صواريخ هجومية، كما أنه من غير المستبعد أن الإعلان الروسي جاء من أجل فتح الباب أمام مفاوضات مع الولايات المتحدة لإيجاد حلول لضمان التوازن الاستراتيجي في العالم، وفي الوقت ذاته فتح المجال أمام الوصول إلى صفقة شاملة تتضمن حلًا للحرب في أوكرانيا، خصوصًا أن الانسحاب من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا، جاء بعد تعليق روسيا مشاركتها في اتفاقية “ستارت 3” في فبراير الماضي، وقبلها انسحابها من اتفاقية الأجواء المفتوحة مع الولايات المتحدة والأطلسي.
