إدعت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أنه في أغسطس الماضي، تم نقل رسالة سرية من واشنطن إلى القاهرة تحذر فيها من سفينة غامضة تبحر باتجاه قناة السويس. وقال التحذير إن السفينة التي تحمل اسم “جي شون” كانت ترفع العلم الكمبودي ولكنها أبحرت من كوريا الشمالية، كما أفاد التحذير أن السفينة تسير بطاقم من كوريا الشمالية وتحمل شحنة غير معروفة مغطاة بأقمشة من القطن الثقيل.
ولفتت الصحيفة إلى أن موظفي الجمارك كانوا ينتظرون عندما دخلت السفينة المياه المصرية. وقاموا بتفتيشها واكتشفوا أنها تحمل حاويات من خام الحديد، ولكنها في الوقت نفسه تخفي أكثر من 30 ألف قذيفة صاروخية. وخلص تقرير للأمم المتحدة إلى أنها “أكبر صفقة أسلحة يتم ضبطها في تاريخ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين غربيين القول إن الصفقة أبرمها رجال أعمال مصريون، وتقدر بملايين الدولارات. كما ذكر المسئولون أن هذه الواقعة، التي لم يعلن عن تفاصيلها، سلطت الضوء على تجارة الأسلحة العالمية التي أصبحت مصدرا ماليا مهما للزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون في أعقاب العقوبات الاقتصادية.
ولفتت “واشنطن بوست” إلى أن السفارة المصرية في واشنطن أصدرت بيانا أشارت فيه إلى التزام مصر بالشفافية والتعاون مع مسؤولي الأمم المتحدة في إيجاد الشحنة وتدميرها، مضيفا أن “مصر ستواصل الالتزام بقرارات مجلس الأمن كافة، وستعمل دوما بما يتوافق مع هذه القرارات التي تقيد عمليات الشراء العسكرية من كوريا الشمالية”.
لكن المسئولين الأمريكيين أكدوا أنه تم إحباط تسليم الصواريخ فقط عندما رصدت وكالات الاستخبارات الأمريكية السفينة، وحذرت السلطات المصرية من خلال القنوات الدبلوماسية، وهو ما أدى إلى اتخاذ إجراءات.
“واشنطن بوست” زعمت أن “جي شون” كانت واحدة من سلسلة الصفقات السرية التي دفعت إدارة ترامب إلى تجميد أو تأخير حوالى 300 مليون دولار كمساعدات عسكرية لمصر.
ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن السفينة أبحرت من مدينة “هايجو” الساحلية في كوريا الشمالية، في 23 يوليو 2016، بطاقم من كوريا الشمالية يضم 23 عضوا، من بينهم قبطان وموظف سياسي لضمان الالتزام بتعاليم الحزب الشيوعي على متنها.
وعلى الرغم من أن السفينة مملوكة لكوريا الشمالية فقد سجلت في كمبوديا، كما سمحت لها برفع العلم الكمبودي، الأمر الذي مكن السفينة من تجنب لفت الانتباه غير المرغوب فيه في المياه الدولية.
وتابعت الصحيفة “مع ذلك، لا يمكن إخفاء سفينة شحن بطول 300 قدم. فتتبعتها وكالات الاستخبارات الأمريكية عندما غادرت كوريا الشمالية ثم رصدتها بينما كانت تبحر فى شبه جزيرة الملايو وتبحر غربا عبر بحر العرب وخليج عدن.
وكانت السفينة تتجه شمالا عبر البحر الأحمر في مطلع أغسطس عندما تم توجيه التحذير إلى السلطات المصرية حول سفينة كوريا الشمالية المشبوهة التي كانت متجهة إلى قناة السويس”. وقبل أن تصل “جي شون” إلى القناة، أصدرت مصر أوامرها للطاقم بوقف عمليات التفتيش. في البداية، ظهر أن عقد الشحن يطابق حمولة السفينة، وهي 2300 طن من الصخور الصفراء تسمى ليمونيت، وهو نوع من خام الحديد.
ولكن بعد أن تم تفريغ السفينة، وفتح 79 صندوقا في ميناء الأدبية، كان واضحا أن هذه الحمولة هي 30 ألف قذيفة صاروخية. وهي رؤوس حربية كورية الصنع معروفة باسم PG-7 ، وهي البديل للذخائر السوفييتية التي يرجع تاريخها للستينيات. وفى وقت اكتشاف السفينة، بحسب “واشنطن بوست”، كانت مصر عضوا (غير دائم) منتخبا حديثا فى مجلس الأمن الدولى، فقاوم الوفد المصري المعلومات التي تتضمن تقارير رسمية تربط بين المسؤولين المصريين أو الشركات المصرية بالأسلحة الكورية الشمالية غير المشروعة.
من جانبه نفى المتحدث باسم الوزارة ” أحمد أبو زيد ” ما ذكرته صحيفة ” واشنطن بوست ” بأن مصر كانت وجهة لشحنة أسلحة مصدرها كوريا الشمالية في أغسطس 2016 ، موضحاً أن السلطات المصرية اعترضت بالفعل سفينة تحمل علم كمبوديا قبل وصولها إلى المدخل الجنوبي للقناة ، فور ورود معلومات بأنها تحتوي على مقذوفات مضادة للدبابات قادمة من كوريا الشمالية ، مؤكداً أن السلطات المصرية صادرت بالفعل الشحنة ودمرتها بحضور فريق من خبراء ( لجنة 1718 ) الخاصة بعقوبات كوريا الشمالية بمجلس الأمن ، نافياً أن يكون تقرير لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية في مجلس الأمن قد ذكر من قريب أو بعيد أن تلك الشحنة كانت في طريقها لمصر .
