كشف هانى توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن مجموعة الاقتصاديين الذين التقوا بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أبدوا قلقهم من تأخر آليات إصلاح السياسة النقدية لمصر خلال الفترة الماضية وفى مقدمتها كل من سعر الفائدة وسعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية.
وأشار توفيق إلى أن الاجتماع مع رئيس الوزراء جاء بناءً على طلبه لوضع حلول للأزمة الاقتصادية التي يعانى منها الاقتصاد المصرى، لافتا في الوقت ذاته إلا أن المناقشات اقتصرت حول برنامج الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب 21 أبريل والذي تم عرضه على بعثة صندوق النقد الدولى للحصول على قرض 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وألمح رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر إلى أن الاجتماع خرج بعدة حلول لتنشيط الاقتصاد المصرى وكذلك للحد من تداعيات أزمة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق مؤخرا مشددا في الوقت ذاته على استقلاليه البنك المركزى في إدارة السياسة النقدية في مصر وعدم تدخل أية جهة، سواء رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية في التأثير في تلك القرارات، كما أن البنك المركزى يملك الاستقلالية التامة في إدارة السياسة النقدية في مصر.
وقال: “لم يتطرق الاجتماع لوضع توصيات لعلاج السياسة النقدية بسبب غياب محافظ البنك المركزى عن الاجتماع وهو المسئول الأول عن إدارة السياسة النقدية في مصر”.
وتابع توفيق: “أبدى رئيس الوزراء استجابة واضحة لتوصيات خبراء وأساتذة الاقتصاد والتي دارت حول ضرورة علاج أزمة سعر الصرف وكذلك ضرورة توفير موارد دولارية للاقتصاد المصرى من بينها تنشيط السياحة والصادرات وتشجيع الاستثمار الأجنبي”.
والتقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عددًا من خبراء الاقتصاد، بينهم بسنت فهمي، ومدحت نافع، وعلاء السبع، وحسن عبد الله، وهاني توفيق، وهاني سري الدين، وخالد سري الدين، وهالة السعيد، بحضور عمرو الجارحي وزير المالية.
