قضت الدائرة الثانية مدني مستأنف اقتصادية، اليوم الأربعاء، برفض طلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد خالد، في اتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، وتغريم طالب الرد 4 آلاف جنيه عن كل قاضٍ مطلوب رده.
وكشف أمر إحالة نيابة الشؤون الاقتصادية، في القضية رقم 2863 لسنة 2022، ضد مرتضى أحمد محمد منصور أبو العلا، أنه في يونيو 2020، قذف مرتضى منصور المجني عليهم (محمود الخطيب – محمد سراج الدين – محمد أحمد مرجان – أحمد شوبير – محمد عثمان) علنًا، بأن تداخل تليفونيًّا ببرنامج “زملكاوي” الذي يبث عبر قناة نادي الزمالك الفضائية، والمتاح للجميع متابعتها، وأسند إليهم أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارهم عند أهل وطنهم، ونشر المقاطع المصورة موضوع تلك المداخلات التليفونية على قناة الزمالك في موقع “يوتيوب” وحساب “فيسبوك” المسمى “مرتضى منصور” والمتاح للجميع الاطلاع على محتواهما.
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
واحتوى أمر الإحالة على أن المتهم سب المجني عليهم، علنًا بأن تداخل تليفونيًّا ببرنامج زملكاوي والذي يبث عبر قناة نادي الزمالك الفضائية والمتاح لمكافحة متابعتها ووجه إليهم عبارات تتضمن حدثًا لاعتبارهم ونشر المقاطع المصورة موضوع تلك المداخلات التليفونية على القناة والحساب المبينين بوصف الاتهام السابق.
محاكمة مرتضى منصور
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم نشر بسوء قصد علنًا أخبارًا وإشاعات كاذبة نسبها للمجني عليهم سالفي الذكر، مما أدى لحدوث تراشق بين جمهوري النادي الأهلي ونادي الزمالك وكان، شأن ذلك إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتسلمت نيابة الشؤون الاقتصادية، تقرير الفحص الفني المرفق وعلى النحو المبين من التحقيقات لوقائع ارتكبها مرتضى منصور في سب وقذف الخطيب.
