تغريم هشام جنينة 60 ألف جنيه لسب وقذف المستشار الزند
قال صالح الدرباشي، محامى المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، إن محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 12 برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، قضت بتغريم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، 60 ألف جنيه باتهامات سب وقذف المستشار أحمد الزند، وتغريم الصحفيين هدى أبو بكر وإسماعيل طاهر 25 ألف جنيه، وتغريم الصحفى إبراهيم منصور 10 آلاف جنيه.
وأوضح، أن الحكم صدر بتاريخ 26 يوليو الماضى، فى القضية رقم 14311 جنح صحفية قسم شرطة العجوزة، ونص منطوق الحكم على أنه حضوريًا للمتهمين الأول والثانى والثالث، "هشام جنينة، وهدى أبو بكر، وإسماعيل طاهر"، وغيابيًا للرابع "إبراهيم منصور"، أولًا تغريم الأول 20 ألف جنيه والثانى والثالث 10 آلاف جنيه لكل منهما، عما نسب إليهما بالبند الأول بقائمة الاتهام، بقذف المجني عليه علانية، بأن نسب إليه الأول بسوء قصد أمورًا لو كانت صادقة لاستوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، مع علمه بأن قرر فى حديثه إلى المتهمين الثاني والثالثة عبارات سب وقذف فى الصفحة رقم 8 من العدد رقم 1052 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2015.
وقضت المحكمة بتغريم "جنينة" 20 ألف جنيه والصحفيين 10 آلاف جنيه لكل منهما، عما نسب إليهم بالبند ثانيًا، بأن تضمن القذف الذى وجهه المتهم الأول للمجنى عليه طعنًا فى عرضه، وخدشًا لسمعة عائلته، بأن قرر على خلاف الحقيقة "بيعه أرضًا لقريب زوجته فى بورسعيد".
وتضمن الحكم تغريم "جنينة" 20 ألف جنيه والصحفيين الثاني والثالثة 5 آلاف جنيه عما نسب إليهما بالبند ثالثًا، بأن سب المتهم الأول المجنى عليه علانية بأن أسند إليه عيبًا يخدش الاعتبار، بأن قرر فى حديثه عبارات إهانة لتعيين المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل، وعقب على ذلك بأنه من أسوأ الاختيارات، على حد الأقوال محل الاتهام.
وتضمن الحكم تغريم إبراهيم منصور رئيس تحرير الجريدة حينها، 10 آلاف جنيه عما نسب إليه، وإلزام مجلس إدارة الجريدة بنشر منطوق الحكم.
وقضت المحكمة فى البند الثالث لحكمها ببراءة "جنينة" عما أسند إليه بالبند الثاني من قرار الإحالة، وبراءة "منصور" عما أسند إليه بالبند الأخير من أمر الإحالة، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وبلا مصاريف عملًا بالمادة 309 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
كان قاضي التحقيق قد أسند إلى المستشار جنينة و3 صحفيين تهم القذف العلني بطريق النشر، وسب وإهانة المستشار الزند، ونشر أخبار كاذبة ضده وضد السلطة القضائية وإهانة مؤسسات الدولة، من خلال نشر حوار صحفى مع رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بعنوان "القضاة مخترقون".
