اقترح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ، خلال لقائه مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، اتفاق إطار جديد للاتفاق النووي، مطالبًا مناقشته مع الحلفاء الأوروبيين من ضمنهم روسيا وتركيا، وسط تهديدات إيرانية إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق، الذي يهدف إلى الذهاب إلى أبعد من الاتفاق النووي الحالي، لمواجهة انتقادات الولايات المتحدة.
وكانت بريطانيا وأوروبا وافقا على قرار ماكرون بِشأن تعديل الاتفاق النووي، مؤكدين أنهم يعملون على حظر أي نشاط نووي إيراني حتى عام 2025 وما بعده، ومعالجة برنامج إيران للصواريخ البالستية وتهيئة الظروف لإيجاد حل سياسي لاحتواء إيران في اليمن، وسوريا، والعراق، ولبنان، مشيرًا إلى أن “الاتفاق النووي نتاج 13 عامًا من الدبلوماسية الدؤوبة”.
وتبرز “فيتو” أهم المعلومات عن الاتفاق النووي الجديد الذي اقترحه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ، تجاه إيران، خلال لقائه مع نظيره الأمريكي “دونالد ترامب”، التي تقوم على أربعة أهداف أساسية من أجل استقرار المنطقة وهي:
1- استمرار حظر تخصيب اليورانيوم الذي يشكل المرحلة الأول لإنتاج قنبلة ذرية، كما كان واردًا في نص 2015.
وأشار ماكرون إلى أنه إذا قرر ترامب في مايو القادم الخروج من الاتفاق، فإن هذه الفكرة تتمثل في فتح مفاوضات حول طريقة مواصلة مراقبة النشاط النووي الإيراني رغم كل شيء.
2- التأكد من عدم وجود نشاط نووي إيراني على الأمد الطويل”، أي بعد 2025 -السنة المحددة لبدء انتهاء بعض بنود الاتفاق النووي الحالي-التي تنص على عدد من القيود التقنية على النشاطات الإيرانية، ما يمكن أن يسمح لإيران باستئناف التخصيب.
3- إنهاء النشاطات البالستية لإيران في المنطقة.
ويعد ذلك تلميحًا من ماكرون إلى برنامج طهران للصواريخ المتوسطة والقصيرة الأمد التي تطورها إيران منذ سنوات.
4- السعي لإيجاد حل سياسي يضم إيران في المنطقة في اليمن، وسوريا، والعراق، ولبنان
ويسعى ماكرون في هذه النقطة إلى التلميح لمفاوضات السلام في سوريا المتوقفة حاليًا، بسبب معارضة إيران وروسيا، وكذلك إلى النزاع في اليمن التي تتهم طهران بتسليم المتمردين الحوثيين أسلحة.
الموافقة
ولم يكن ترامب واضحًا بشأن قراره حول الاتفاق الإيراني الذي هدد بتمزيقه لفرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني، لكنه لا يبدو أنه رفض عرض ماكرون.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد حدد الـ12 من مايو موعدًا نهائيًّا للأوروبيين “لتصحيح” الاتفاق المُوقَّع في 2015 الذي يحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات المالية.
