مع دوران ماكينات طباعة النقد فى مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة، بالعاصمة الإدارية، تشهد فئات العملة المصرية الأكثر تداولًا، وهى الـ10 جنيهات والـ20 جنيهًا نقلة حضارية وتصميمة وتأمينية جديدة تواكب أحدث المعايير الدولية لطباعة العملة، بطرح النقود المصنوعة من مادة “البوليمر”، والمعروفة إعلاميًا بالنقود البلاستيكية، والمقرر إصدارها فى نوفمبر المقبل.
وتحمل فئة الـ10 جنيهات فى تصميمها الجديد، صورة لمسجد الفتاح العليم، أحد أبرز معالم العاصمة الإدارية الجديدة، وهو المسجد الذى افتتح عام 2019، ويقع فى مدخل العاصمة الإدارية على الطريق الدائرى الأوسطى، وأقيم المسجد على مساحة 106 أفدنة، ويسع 17 ألف مصل.
بينما تحمل فئة الـ20 جنيهًا، صورة لمسجد محمد على، وهو أحد المساجد الأثرية الهامة والشهيرة بالقاهرة، وأنشأه محمد على باشا، ويعد المسجد أحد أبرز المعالم السياحية والأثرية المصرية، التى استخدمت فى تزيين وجه عدة عملات ورقية وفضية برسم صورته، مثل فئة 20 جنيهًا، وغيرها على مدار عدة عصور.
وتاريخيًا، وفى ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادى وبخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى فى سبيعنيات القرن الماضى، أصدر البنك المركزى المصرى فئات نقدية كبيرة وهى 100 جنيه و50 جنيهًا و20 جنيهًا، حيث أصدر فئة الـ 20 جنيهًا فى مايو عام 1977 وفئة الـ 100 جنيه فى مايو 1979 وفئة الـ 50 جنيها فى مارس 1993، وفى عام 2003 تم طرح تصميم جديد من فئة 10 جنيهات تم إعداده بالكامل بدار الطباعة من التصميم وإنتاج اللوحات حتى الطباعة والتشطيب.
وأكدت مصادر لـ”الحدث الآن”، أن إنتاج فئات النقد الجديدة ستتم بأحدث خطوط إنتاج العملات فى العالم وبمواصفات تأمين هى الأحدث على المستوى الدولى، مؤكدة أن الفئات الجديدة 10جنيهات و20 جنيها سيتم تداولها جنبا إلى جنب مع فئات النقد السارية”.
وكان “الحدث الآن”، انفرد بخبر إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة، فى صورة “بوليمر”، حيث سوف يتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم.
وتتميز النقود البلاستيكية، بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، والتى تتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرًا فى التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.
وتتم طباعة أوراق النقد “البنكنوت” وفقًا لعملية حسابية اقتصادية تراعى معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة “نسبة التضخم”، ومعدل النمو الاقتصادى المتحقق، وتتم طباعة “البنكنوت” على أساس حساب حجم “الكاش” المتداول داخل الاقتصاد المصرى.
وعملية سحب أوراق النقد المتهالكة من الأسواق تتم عبر إشراف البنك المركزى، عن طريق سحب البنكنوت التالف من الأسواق وإحلال النقد الجديد محله.
وتتمتع النقود المصدرة، من قبل البنك المركزى، بما يسمى “قوة الإبراء” بمعنى أنها تساوى نفس قيمتها سلعًا وخدمات، وملزمة لكل الجهات بدفع مقابل قيمة الفئة النقدية، وعندما يصدر البنك المركزى طبعة جديدة بتصميم مختلف، لا يتم وقف النسخة القديمة من الفئة النقدية، والدليل على ذلك تغيير تصميم الـ100 جنيه خلال السنوات الماضية، والتى لم يتم إيقاف العمل بالتصميم القديم لها.
وعلى مدار الـ40 عامًا الماضية، تطورت عناصر التأمين الخاصة بفئات النقد الورقية، وبدأت بوضع علامة مائية موحدة لجميع الفئات، وإضافة الشرائط التأمينية، وإضافة عناصر متغيرة بصريًا فى أحبار الطباعة، وإضافة عناصر ضد التصوير الملون لكل الفئات، ووضع علامة مائية -عام 2012- مخصصة لكل فئة على حدة، وهو ما استدعى إحلال الفئات القديمة بالجديدة، بمنتهى السلاسة التى تراعى تداول الكاش.
وسوف تلجأ الدولة لطباعة الـ10 جنيهات و20 جنيها من مادة البوليمر، لأنها الأكثر تداولاً، حيث تتميز النقود البلاستيكية تتميز بأنها 3 أضعاف العمر الافتراضى لنظيراتها الورقية أو البنكنوت.
