انتهى منذ قليل اجتماع النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق ونظيره السويسري مايكل لوبيز، وتبادل الطرفان لمدة ثلاث ساعات الحديث حول الأموال المجمدة لدى البنوك السويسرية لمبارك ونجليه وعدد من قيادات نظامه.
وتناول الطرفان الحديث حول الإجراءات الجديدة التي اتخذتها لجنة استرداد أموال المصريين من الخارج والتي يرأسها النائب العام المستشار نبيل صادق الذي عرض النجاح الذي حققته الدولة في التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم الهارب في إسبانيا وسداده مليارات الجنيهات التي تحصل عليها بصورة غير مشروعة.
كما عرض النائب العام الطلبين اللذين تقدم بهما رجلا الأعمال رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق وبطرس غالي وزير المالية الأسبق وعدد من رجال الأعمال السابقين.
وتناول الطرفان وضع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعائلته بشأن التحفظ على أموالها وقد اتفق الطرفان على أن يتقدم الجانب المصري بطلب جديد بشأن تجديد التحفظ على أموالهم وذلك لانتهاء مدة التحفظ بـ2017.
ولفت النائب العام السويسري خلال الاجتماع إلى أن القانون السويسري ينص على أن التحفظ يستمر لمدة عشر سنوات كأقصى تقدير ثم بعد ذلك يصدر قرار بالتصرف في الأموال المتحفظ عليها لذلك يجب على الحكومة اتخاذ خطوات جادة وتقديم مستندات الإدانة أو الأحكام القضائية الصادرة ضدهم لكي تستطيع مصر التحصل على الأموال.
واتفق الجانبان على زيادة التعاون القضائي بين البلدين وتبادل الخبرات والمعلومات والبعثات.
ودعا النائب العام السويسري نظيره المصري لزيارة فيينا في أقرب وقت ممكن لتوطيد العلاقات بين البلدين، ودعا النائب العام المصري نظيره السويسري إلى تناول العشاء بأحد الفنادق المصرية الشهيرة.
