كشف مصدر بالشركة القابضة للأدوية، تفاصيل نقل تبعية شركتي المصرية لتجارة الأدوية، والجمهورية لتجارة وتوزيع الأدوية من القابضة إلى تبعية هيئة الشراء الموحد.
وقال المصدر، لمصراوي، إن الشركتين بدأتا إجراءات نقل التبعية والخروج من قانون قطاع الأعمال العام 203 إلى قانون الشركات رقم 159، وذلك وفقا للتعديلات الجديدة التي أقرت على قانون قطاع الأعمال والتي تتيح لرئيس الوزراء نقل تبعية الشركات المملوكة للدولة بين الجهات الحكومية.
وأضاف المصدر أن “نقل تبعية الشركتين لن يغير في حصة الملكية، لأن الجهتين تابعتين للدولة، وكان صدر قرار بتنفيذ هذا النقل، ووافقت الشركات عليه الأسبوع الماضي، لكن ما سيختلف هو أداء الشركات”.
ويمهد نقل تبعية الشركتين، لتنفيذ استراتيجية هيئة الشراء الموجد، والتي تنشئ شركة قابضة تابعة لها، تضم في تبعيتها الشركتين، بالإضافة إلى شركة تخزين استراتيجي، تحت الإنشاء، مع إمكانية إضافة شركات أخرى، بحسب المصدر.
وتتولى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية.
وأشار المصدر، إلى أن نقل تبعية الشركتين التجاريتين، سيتيح للشركة القابضة للأدوية، التركيز على تطوير شركات الإنتاج، وتخفيف عبء إدارة الشركات التابعة، بما يحقق أداء متكامل لمنظومة الدواء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق في نهاية أغسطس 2019، على القانون رقم 151 لسنة 2019، بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
