أرسل مراقب الدولة الإسرائيلية يوسف شابيرا، النسخة الأولية للتقرير الخاص بإدارة حرب غزة الأخيرة “الجرف الصامد” وتحديد مستوى شفافية هذه الحرب بالنسبة “للكابينت” الأمني والسياسي للجهات المعنية، لتلقي الرد عليه قبل نشره بشكله النهائي، وفقًا لما ذكرته وكالة “معًا” الإخبارية.
وأثار تسريب النسخة الأولية من هذا التقرير والتي نشرت يوم أمس الجمعة، على موقع “هاآرتس” العبري انتقادات حادة وتبادل واسع للاتهامات بين أطياف الحكومة الإسرائيلية ومكتب المراقب، وبعض جهات المعارضة حول المسئولية والهدف من تسريب هذه النسخة غير المعدة للنشر رسميًا.
ويدور الحديث وفقًا للمصادر الإسرائيلية عن تقرير شامل يتضمن انتقادات أساسية من شأنه أن يلقي بقنبلة سياسية شديدة.
ووصفت جهات إسرائيلية اطلعت على النسخة الأولية للتقرير، أنه أكثر خطرًا وشدة من تقرير لجنة “فينوجراد” التي فحصت الاخفاقات التي شهدتها “حرب لبنان” الثانية عام 2006.
وتلقى رئيس الأركان الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على غزة الجنرال “بني جانتس” أشد وأقسى الانتقادات دون أن يستثني من انتقاداته نتانياهو ووزير الجيش موشيه يعلون.
وتضمن التقرير انتقادات حادة “للكابينت” الإسرائيلي والأخطاء التي ارتكبها هذا المجلس، وساهمت في إطالة أمد الحرب وانتقادات خطيرة لما أسماه التقرير للانفصال المطلق والتام بين التقديرات التي عبر عنها رئيس الأركان بكل ثقة وبين ما جرى على أرض الواقع، مشيرًا أيضًا إلى تبادل الانتقادات والاتهامات بين وزراء الكابينت أثناء الحرب.
وساق التقرير حادثة معينة جرت أحداثها في اليوم الأول لعملية “الجرف الصامد”، وهو الاسم الإسرائيلي للحرب الأخيرة على غزة عام 2014، حين اكتشف الجيش الإسرائيلي نفقًا هجوميًا قرب معبر كرم أبو سالم، ليسارع حينها رئيس الأركان ويؤكد أمام “الكابينت” عدم وجود نية أو قدرة لدى حماس لتنفيذ مزيد من العمليات عبر الأنفاق لتشهد الساعات القليلة التي تلت تأكيدات رئيس الأركان 4 هجمات شنتها الفصائل الفلسطينية انطلاقًا من 4 أنفاق.
ومن غير الواضح حتى الآن الأجزاء أو الفقرات التي سينشرها المراقب في تقريره النهائي، وإذا ما نشرت كما تم تسريبها فإن عملية “الجرف الصامد” ستتحول في الذاكرة الجماعية الإسرائيلية على الأقل إلى نسخة أخرى من “حرب لبنان” الثانية، التي تعتبرها الغالبية الإسرائيلية فشلًا مدويًا عسكريًا وسياسيًا.
وفي إطار تبادل الانتقادات والاتهامات حول تسير النسخة الأولية رغم تصنيفها “سرية للغاية” دعى مراقب الدولة شابيرا، نتنياهو والمستشار القضائي للحكومة إلى فتح تحقيق لمعرفة كيفية تسريب هذه الوثيقة المصنفه “سري للغاية” من قبل واحد أو أكثر ممن وردت أسماؤهم في التقرير وتعرضوا للانتقاد.
وتطرق مراقب الدولة أيضًا للانتقادات التي وجهت للتقرير وما تضمنه من انتقادات، مؤكدًا أن كل انتقاد أو بند ورد في التقرير خضع لعملية تحقيق على أعلى مستوى من الدقة والتشديد وهو مبني على قاعدة متينة من الأدلة والوقائع.
ودعا شابيرا المنتقدين إلى تركيز جهودهم على دراسة النسخة المرسلة إليهم وفقًا للقانون، حتى يتمكنوا من الرد عليها بدلًا من تبادل الاتهامات.
وجاءت أقوال شابيرا، ردًا على الأقوال التي ترددت يوم أمس الجمعة، على لسان مقربين من حاشية نتانياهو ويعلون.
وقالت أوساط مقربة من نتانياهو ويعلون، إن “التقرير غير جدي صادر عن مراقب غير جدي” وأنهم يرفضونه جملة وتفصيلًا.
وأضاف نتانياهو ويعلون، وفقًا للمقربين منهما أن التقرير ذهب باتجاه اعتماد “حقائق مبرمة” لا أساس لها من الصحة في واقع الحال.
وأكد، أن الحرب جرت في الواقع بشفافية غير مسبوقة من حيث التعامل مع “الكابينت” الذي عقد عدد غير مسبوق من الجلسات خلال الحرب.
