فى الوقت الذى تستمر النائبة التونسية عبير موسى رئيسة حزب الدستور الحر، فى فتح النار على جماعة الإخوان وكشف حقيقتها، موضحة أن إسقاط المصريين لجماعة الإخوان شكّل ضربة قوية وموجعة لتنظيمهم الدولي، وتولد لدى جماعة الإخوان فى تونس ممثلة في حركة “النهضة” حالة من الهلع خشية أن يتقلص دورهم في البلاد، يبدو أن الرئيس التونسي قيس سعيد يتجه نحو اتخاذ قرارات حادة ضد حركة النهضة الإخوانية، وذلك بعد تصاعد أعمال العنف التي تمارسها.
“هذا إنذار.. وليتحمل كل طرف مسؤوليته، فهناك قوى مضادة للدولة التونسية تعمل منذ سنة 2011 على إسقاط مطالب شعبها”، هكذا جاء خطاب قيس سعيد الذي أشار إلى عبث الإخوان فى تونس، قيس سعيد وجه إنذاره إلى من سماهم “المعتدين على الوطن”، وهم: نواب ائتلاف الكرامة، الذراع الإخوانية التى لم تتوقف عن ارتكاب الجرائم وتكفير خصومهم.
وتأتي هذه الإنذارات الرئاسية في كلمة ألقاها بحضور ممثلين عن الكتلة الديمقراطية “38 مقعد” على خلفية العنف الجسدى الذى ارتكبه نواب الإخوان ضد نائب من الكتلة الديمقراطية، أنور الشاهد، حيث تم استهدافه بآلة حادة في تصرف غير مسبوق داخل البرلمان التونسى.
فيما علقت عبير موسى، على أحداث العنف فى البرلمان قائلة:” لا نستبعد جرائم قتل من الإخوان داخل البرلمان “.
وصرحت عبير موسى، بعد الاعتداء بالعنف الشديد على النائب أنور بن الشاهد، إن رئيس البرلمان راشد الغنوشى أراد تحويل وجهة القضية الأساسية وهي إهانة المرأة التونسية إلى قضية حرّية تعبير من خلال دعوته لعقد جلسة مغلقة للجنة المرأة.
وأضافت عبير موسى، قولها “الغنوشى مايرتاح كان مايسيل الدم في البرلمان”، مؤكدة أن عدم اتخاذ موقف واضح ضدّ نواب ائتلاف الكرامة الذين انتهجوا سياسة العنف منذ دخولهم إلى البرلمان، هو الذى أوصلنا اليوم إلى هذا الحال حسب، تعبيرها.
حزب النهضة
ومن جانبها قالت عبير موسى وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه على الرغم من إنشاء الإخوان لذراع سياسي – حزب النهضة – من أجل التستر خلفه بشعارات المدنية وإخفاء علاقتهم بالتنظيم الدولي للإخوان، إلا أنهم فشلوا في تحقيق ذلك وكشفت اتصالاتهم علاقتهم بتنظيم الإخوان المصري المصنف على قوائم الإرهاب، ما جعلهم اليوم يعيشون حالة من الهلع بعدما فضح أمرهم أمام الشعب التونسي الذي استفاق وفهم جيدًا العلاقة بينهم وبين التنظيمات الإرهابية في العالم.
وأوضحت، أن الإخوان في تونس يحاولون اليوم التستر وراء السيادة الوطنية من أجل تحصينهم من التصنيف كجماعة إرهابية، مؤكدة أنها تقدمت بلائحة أمام مجلس نواب الشعب من أجل تصنيف هذه المنظمات بأنها إرهابية وتخليص تونس من أفكارهم الظلامية.
وأكدت، أن تنظيم الإخوان كان دائم السعي لعزل تونس عن محيطها الإقليمي والعربي؛ نظرًا لوجود اتفاقيات مشتركة لمكافحة الإرهاب مع كل من مصر والمغرب وعدة دول، لذا لا يريدون هذا التعاون الدولي والعربي ويخافون منه؛ خشية فضح ملفاتهم المشبوهة التي تدين أفعالهم النكراء، مؤكدة حق تونس في أن تتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتفعيل الاتفاقيات المبرمة لمكافحة الإرهاب لقطع دابر هذه التنظيمات الظلامية.
وأوضحت، أن الإخوان في تونس يحاولون اليوم التستر وراء السيادة الوطنية من أجل تحصينهم من التصنيف كجماعة إرهابية، مؤكدة أنها تقدمت بلائحة أمام مجلس نواب الشعب من أجل تصنيف هذه المنظمات بأنها إرهابية وتخليص تونس من أفكارهم الظلامية.
وأكدت، وفق الوكالة، أن تنظيم الإخوان كان دائم السعي لعزل تونس عن محيطها الإقليمي والعربي؛ نظرًا لوجود اتفاقيات مشتركة لمكافحة الإرهاب مع كل من مصر والمغرب وعدة دول، لذا لا يريدون هذا التعاون الدولي والعربي ويخافون منه؛ خشية فضح ملفاتهم المشبوهة التي تدين أفعالهم النكراء، مؤكدة حق تونس في أن تتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتفعيل الاتفاقيات المبرمة لمكافحة الإرهاب لقطع دابر هذه التنظيمات الظلامية.
وأعربت، عن أملها في أن يستفيق الشعب التونسي أكثر فأكثر ويدرك مخاطر هذا الأخطبوط، مضيفة أنه يتم دفع الحكومة التونسية نحو تفكيك هذه المنظومة وإخراج التنظيمات الأجنبية التي تسعى إلى أخونة تونس من خلال فرض الإخوان في البلاد كبديل عن خسارتهم لمواقعهم في عدة دول، قائلة : “نحن لا نرضى أن يكون الإخوان متموقعون في تونس ولن تكون تونس أرضًا لجماعة الإخوان ولن يكون الشعب رهينة لهذه الجماعة الإرهابية المناهضة للدولة التونسية”.
تمويل قطرى
وأشارت موسى، إلى أن “النهضة” تشهد انقسامات وأزمة داخلية جراء كشفهم وفضحهم أمام الرأي العام التونسي، حيث أصبح التونسيون يعلمون جيدًا ارتباط زعيم الحركة راشد الغنوشي بتنظيمات إرهابية وجهات تمويل أجنبية على رأسها قطر.
وأضافت رئيسة حزب الدستوري الحر، أن ما يهم تونس اليوم هو تفكيك منظومة تمويل الإرهاب في البلاد، والذي يأتي من جهات أجنبية يدين لها زعماء تنظيم الإخوان بالولاء، وكذلك نريد تفكيك منظومة الجمعيات على غرار جمعية “الصداقة التركية” التي تقوم من خلال اتفاقيات مع وزارة الشؤون الدينية بتحسين ظروف العيش للإطارات المسجدية الأمر الذي يمس السيادة الوطنية لأن ظروف العيش والحقوق الاجتماعية هي من مهام الدولة وليست مهمة جمعيات أجنبية.
وأكدت، أن هناك العديد من الدعاوى القضائية بأن حركة “النهضة” تتلقى المال القطري لتمويل أنشطتها المشبوهة داخل تونس، وما “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” المسماة بتنظيم القرضاوي، الذي سمحت له الحركة بتأسيس فرع له داخل تونس، إلا دليل على ذلك لأنه يعد فرعًا للمقر الأم المؤسس طبقًا للقانون القطري وبالتالي تقوم بتمويله، مشيرة إلى أنها، في هذا الصدد، تقدمت بقضية لكشف تمويلات تلك الحركة.
