أطلق مرصد الانتخابات الرئاسية “مصر 2018” بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريره الثانى حول متابعة الإجراءات والبيئة المحيطة بالعملية الانتخابية، والذى يتناول الترتيبات القانونية المؤسسية والمواقف السياسية والشعبية قبل 100 يوم من انطلاق العملية الانتخابية رسميًا.
وأوضح التقرير، أن المتابعة الأولية للوضع الراهن قبل 100 يوم من الانتخابات الرئاسية تشير إلى أن البيئة الدستورية والقانونية الحالية توفر إطارًا تنافسيًا ولا تضع أى عوائق أمام إقامة انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف وإدارة هيئة مستقلة وأعضاء هيئات قضائية بالكامل، وحتى مع تطبيق قانون الطوارئ، فإنه لم توثق – حتى الآن – أى حالات لاستخدامه فى تعطيل إجراءات مرشح محتمل أو حملة لمرشح بعينه.
وأشار التقرير، إلى أن أجواء المنافسة الانتخابية من منظورها السياسى تبدو غير بارزة حتى الآن ولا تتسق مع قرب انطلاق العملية رسميا، مؤكدًا على أن التجارب الانتخابية السابقة فى مصر أو حتى المتعارف عليها دوليا تقول بأنه قبل 100 يوم من الانتخابات يكون المرشحين المحتملين قد حسموا مواقفهم، والقوى السياسية والشعبية أعلنت مواقفها إلا أن ذلك لم يحدث فى مصر حتى الآن.
