كشف تقرير أعده مركز بحثى مختص بشؤون تركيا والمشرق العربى عن تورط أجهزة المخابرات التركية مع عناصر تنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى فى سوريا، وذلك لتحقيق مصالحها الاقتصادية من خلال استيراد النفط من مناطق نفوذ تلك العناصر مقابل مدها بسلاح تركى عبر المدن التركية على الشريط الحدودى مع سوريا، وتحويل تلك المنطقة إلى محطة دعم لوجيستى لداعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
واستشهد التقرير بموقف تركيا بعد رفضها توريط قواتها العسكرية فى سوريا وفى الوقت نفسه طالبت بتشكيل قوات برية للتحرك لإسقاط نظام الأسد، بالتوازى مع منعها للمواطنين الأكراد من الذهاب والقتال فى مواجهة داعش والإرهابيين بسوريا.
يأتى ذلك فى ظل انقسام الآراء بين القيادتين السياسية والعسكرية فى تركيا ودورها فى حل الأزمة السورية، مما جعل الأكراد الأتراك يتأكدون من تبنى أنقرة سياسة تدعم أهداف ومخططات تنظيم داعش فى ظل تمويل تركيا لهم بالأسلحة لاستمرار قتالهم ضد نظام الأسد.
