تطورات متلاحقة تشهدها أثيوبيا منذ إعلان رئيس الوزراء الأثيوبي هيالي ماريام ديسالين استقالته من منصبه بعد الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها أديس أبابا الأيام الماضية والتي تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في الإقليم وتحولت لأعمال عنف في بعض المناطق.
تحدث عدد من المصريين المقيمين في أثيوبيا لمعرفة الأوضاع على الأرض في أديس أبابا خلال الوقت الراهن ومعرفة أيضا تداعيات قرار الاستقالة والتظاهرات المستمرة في إقليم أوروميا جنوب أثيوبيا.
وقالت سارة محسن وتعمل في أحد المؤسسات التابعة للإتحاد الأفريقي في أديس أبابا إن الأوضاع في الشوارع تسير بشكل طبيعي ولكن هناك تشديد وتكثيف أمني تحسبا لأي تظاهرات واحتجاجات في الشوارع.
وأوضحت سارة إنها ليست المرة الأولى التي يفرض فيها قانون الطوارئ داخل أثيوبيا حيث تم تطبيق القرار من قبل بسبب تظاهرات جرت أيضا قبل عدة سنوات للسيطرة على الوضع.
وأشارت محسن إلى أن الحكومة ومجلس الوزراء يعملان بشكل طبيعي دون تأثير على المشروعات المحددة والتي لها خطة عمل، حيث من المتوقع انعقاد البرلمان الأثيوبي خلال أسبوعين لبحث طلب استقالة رئيس الوزراء هيالي ماريام ديسالين.
ومن جانبه قال محمد عبد المنعم ويعمل في أحد الشركات الخاصة بأديس أبابا إن الأوضاع في الشوارع تسير بشكل طبيعي مع ترقب الأمن لأي تظاهرات قد تجرى في أي وقت.
وأوضح عبد المنعم أن وسائل الإعلام في أديس أبابا تول استقالة رئيس الوزراء الأثيوبي لإخلاء مسؤوليته من الاحتجاجات التي جرت مؤخرا وتطالب بالإفراج عن معتقلين سياسين في إقليم أوروميا وذلك بعد الإفراج عن عدد من منهم الأسبوع الماضي.
وشهدت مناطق واسعة في إقليم أوروميا، جنوبي إثيوبيا، احتجاجات واعتصامات تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بالإقليم، تحوّلت إلى أعمال عنف في بعض المناطق، ويتمتع الإقليم الإثيوبي بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، التي بدأت الحكم الفيدرالي بعد سقوط نظام منغستو عام 1991.
وأفرجت السلطات الإثيوبية، الثلاثاء الماضي، عن 7 معارضين بارزين من حزب مؤتمر “الأورومو الفيدرالي”، أقوى الأحزاب المعارضة، في إطار قرارات “الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية” (الائتلاف الحاكم) بالعفو عن السجناء السياسيين، من أجل بناء توافق وطني في إثيوبيا.
ومنذ أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، يناير الماضي، اعتزام حكومته إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، تجاوز عدد من أُسقطت عنهم التهم 7 آلاف شخص، وفق بيانات رسمية.
ولا يوجد تقدير رسمي لعدد المعتقلين السياسيين في إثيوبيا، لكن أغلبهم تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة، في مناطق بإقليمي “الأمهرا” و”أوروميا” (جنوب)، منذ أغسطس 2016، حيث يتهم المحتجون الحكومة بتهميش الإقليم وإقصائه سياسيا، وهو ما تنفيه الأخيرة.
