نشر موقع صندوق النقد الدولي بياناً ذكر خلاله أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على طلب مصر للحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة
(2.772 مليار دولار ) بموجب أداة التمويل السريع (RFI) لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن من تفشي جائحة كورونا ،
موضحاً أن الحكومة المصرية اتخذت حزمة إجراءات شاملة لاحتواء التأثير الاقتصادي لصدمة كورونا .
وأن التمويل المقدم من الصندوق سيساعد على التخفيف من بعض الاحتياجات الاقتصادية الأكثر إلحاحًا ،
كما أكد على أن الحكومة المصرية يجب عليها تلتزم بالشفافية الكاملة والمساءلة بشأن النفقات ذات الصلة بالأزمة ،
من خلال نشر المعلومات حول خطط الشراء والعقود الممنوحة ، وكذلك عمليات المراجعة اللاحقة لهذا الإنفاق ،
وأوضح الصندوق في بيانه أن مصر حققت تحولاً اقتصادياً ملحوظاً من خلال التعاون مع الصندوق في تنفيذ برنامج اقتصادي ناجح .
وجاء نص البيان علي موقع صندوق النقد الدولي :-
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة (2.772 مليار دولار أمريكي)
بموجب أداة التمويل السريع (RFI) لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن من تفشي جائحة كورونا ،
حققت مصر تحولًا ملحوظًا قبل صدمة كورونا من خلال تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ناجح مدعوم من قبل الصندوق .
يشكل الوباء والصدمة العالمية اضطرابًا اقتصاديًا شديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس إذا لم يتم التصدي له .
اتخذت الحكومة المصرية حزمة شاملة لاحتواء التأثير الاقتصادي لصدمة كورونا ،
ومن المتوقع أن يساعد التمويل على التخفيف من بعض الاحتياجات الاقتصادية الأكثر إلحاحًا ،
بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الضعيفة .
يظل صندوق النقد الدولي منخرطًا في تعاون وثيق مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري ،
وسيواصل الصندوق استعداده لتقديم المشورة في مجال السياسات والمزيد من الدعم ، حسب الحاجة .
عقب مناقشة المجلس التنفيذي ، أدلى النائب الأول للمدير العام والرئيس بالنيابة ” جيفري أوكاموتو” بما يلي :-
تسببت جائحة كورونا في تعطيل حياة الناس وسبل عيشهم وظروفهم الاقتصادية في مصر بشكل كبير ،
وقد أدت الصدمة العالمية إلى توقف السياحة ، وهروب كبير لرؤوس الأموال ، وتباطؤ في التحويلات ، مما أدى إلى اضطرابات بميزان المدفوعات .
استجابت الحكومة المصرية للأزمة بحزمة اجراءات شاملة تهدف إلى معالجة الطوارئ الصحية ودعم النشاط الاقتصادي ،
كما عملت السلطات بشكل سريع لتخصيص الموارد لقطاع الصحة ، وتقديم الدعم إلى القطاعات الأكثر تضررا ،
وتوسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفاً ، وبالمثل ، اعتمد البنك المركزي المصري مجموعة واسعة من الإجراءات ، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة وتأجيل سداد التسهيلات الائتمانية القائمة .
الدعم في حالات الطوارئ بموجب أداة التمويل السريع سيساعد على الحد من انخفاض الاحتياطيات الأجنبية وتوفير التمويل للميزانية للإنفاق المستهدف والمؤقت ،
بهدف احتواء وتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء ، وتلتزم السلطات المصرية بالشفافية الكاملة والمساءلة بشأن النفقات ذات الصلة بالأزمة ،
من خلال نشر المعلومات حول خطط الشراء والعقود الممنوحة ، وكذلك عمليات المراجعة اللاحقة لهذا الإنفاق .
سيكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الإضافي العاجل من الدائنين الثنائيين والمتعدد الأطراف لسد فجوة ميزان المدفوعات المتبقية ، والحافظ على استقرار مكتسبات الاقتصاد الكلي التي حققتها مصر بشق الأنفس ، ويتعين على السلطات المصرية مع تلاشي الأزمة ، استئناف التدابير الرامية إلى خفض مستوى الدين مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة دور القطاع الخاص في تحقيق نمو أكبر وشامل وخلق فرص العمل ، وزيادة معدلات النمو .
