افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعاليات مؤتمر ومعرض “نحو تنمية مستدامة” النداء العربى الأفريقى..تكتلات اقتصادية وتعاون دولى”، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس السيسي، وتنظمه جامعة الدول العربية بالمشاركة مع اتحاد المستثمرات العرب والمجلس القومى للمرأة، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بحضور السفير بدر الدين العلالى، الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة هدى يسى، رئيسة اتحاد المستثمرات العرب، والدكتورة ندى العجيزى، مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى بجامعة الدول العربية.
وكرم اتحاد المستثمرات العرب، الرئيس السيسي، تقديرا لجهود فى دعم وتمكين المرأة، وتسلمت الوزيرة، درع التكريم نيابة عنه.
وأكدت نصر، على أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تواصل برنامجها الإصلاحى من أجل زيادة قدراتها على تحقيق النمو الشامل للجميع، وتعمل على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات فى مصر، لأنه يُعد محركًا أساسيًا للنمو، ويوفر فرص العمل للشباب.
وقدمت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية، على جهودها فى جمع شمل العرب فى العمل على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التكامل الاقتصادى بين الوطن العربى ودول قارة أفريقيا سيساهم فى تحقيق طفرة فيهم خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت نصر، على أنه من المهم الاستفادة من إعلان الرئيس، 2017 عاما للمرأة، والعمل على تمكين المرأة، مشيرة إلى أن الهدف من هذا المؤتمر الاستماع من المستثمرات العرب عن التحديات التى تواجهن، من أجل تطوير الإصلاحات والسياسات والأطر التشريعية التى تسهل عليهم بيئة الأعمال والاستثمار، مؤكدة أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لن يحدث دون تمكين للمرأة، واعطاء فرص متساوية لها فى المشروعات والفرص الاستثمارية والمنح.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على أن قانون الاستثمار نص على فرص متساوية بين الرجل والمرأة فى الفرص الاستثمارية فى كافة المحافظات، مشيرة إلى أنه بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة يتم إنشاء شباك مخصص للمرأة وسيدات الأعمال فى مركز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، للتسهيل عليهم وعرض الفرص الاستثمارية فى مصر على المستثمرات العرب، كما قامت الوزارة بتخصيص 50% من المنح للمرأة فى المناطق الأكثر احتياجا.
وأوضحت سحر نصر، أن مصر حققت الكثير فى برامج الإصلاح الاقتصادى، ومنها شبكات الأمان الاجتماعى التى خففت كثيرًا على الفئات الأكثر احتياجًا، فبرنامج الإسكان الاجتماعى وتوصيل الغاز إلى المنازل وتطوير العشوائيات من البرامج التى خففت على هذه الفئات، كما بدأت الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة تُجنى بعض الثمار الإيجابية إذ تم تحقيق نمو الاقتصادى حقيقى بنحو 4.2% خلال العام المالى 2016- 2017م، والتى جاءت أهمها فى تحسُن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمية (2017-2018)، والذى يُعد التحسن الأكبر لمصر بين الدول العربية فى التقرير الذى يصدُره المنتدى الاقتصادى العالمى، وجاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعى والمؤسسة لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية مما ساهم فى أن تقفز مصر 15 مركزًا، وهو التحسن الذى يعنى قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، وارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الرابع من العام المالى 2016/2017 بنسبة 29% ليبلغ نحو 1.35 مليار دولار مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2015/2016، وبذلك يكون ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2016/2017 بنسبة 14.5% ليصل إلى 7.9 مليار دولار، وبلغ إجمالى عدد (الشركات الجديدة التى تم تأسيسها، والتى شهدت توسعات) خلال العام المالى 2016- 2017 نحو 17,235 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 71 مليار جنيه.
وذكرت الوزيرة سحر نصر، أن مصر قامت بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الاستثمار ووافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، ويتضمن قانون الاستثمار الجديد العديد من الحوافز الاستثمارية التى من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص، كما يتضمن القانون الكثير من الضمانات والحوافز من أجل تشجيع المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة، كما وافق مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلى والتخصيم، وكل من تعديلات قانونى الشركات وسوق المال، وتم إنشاء وحدة لرصد الترتيب الدولى لبيئة الأعمال فى مصر وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتحسينها، ونعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية التى تتضمن كل الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى الجمهورية، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين، وإنشاء وحدة لحل مشاكلهم.
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أنه فى إطار التسهيل على المستثمرين وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات، فقد تم توسيع صالة تأسيس الشركات وتفعيل التأسيس الإلكترونى فى مركز خدمات المستثمرين، ويتم العمل حاليًا على إجراءات تطوير وتوسيع المركز، وعلى تحقيق الشمول المالى وإتاحة الفرصة للتمويل لكل من الشباب والمرأة.
وأشادت سحر نصر، بإعلان هذا المؤتمر واتحاد المستثمرات العرب، عن ضخ نحو 1.7 مليار جنيه، استثمارات مشتركة جديدة فى مصر، ودعت الاتحاد إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، والمشاركة فى مؤتمر “الاستثمار من أجل تنمية مستدامة..أفريقيا 2017” والذى سيعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا بمدينة شرم الشيخ.
ومن جانبها، قدمت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، الشكر والتقدير للوزيرة، على دعمها للمستثمرات العرب، وتسهيل كافة الإجراءات لضخ اتحاد المستثمرات العرب لمزيد من الاستثمارات فى مصر.
وأعلنت الدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، عن اعتزام الاتحاد، إقامة عدد المشروعات الاستثمارية العربية الأفريقية فى مصر، والتى سيتم تنفيذها فى عدد من المحافظات، منها مدرسة فندقية ومزراعة للاسترزاع السمكى بالتعاون مع كوريا الجنوبية، وحديقة ترفيهية.
وفى نهاية المؤتمر، شهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، توقيع بروتوكول بين اتحاد المستثمرات العرب، وسفير جيبوتى لدى القاهرة، لإقامة عدد من المشروعات الاستثمارية للاتحاد فى دولة جيبوتى، وقام اتحاد المستثمرات العرب، بتكريم سحر نصر، تقديرا لجهودها فى دعم المرأة والمستثمرات العرب.
