شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التوجيهات الرئاسية حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض جهود البنك المركزي في إطار النشاط الاقتصادي والتنموي من خلال منظومة العمل المصرفي والنقدي.
كما عرض محافظ البنك المركزي الموقف الاقتصادي بعد حوالي عام ونصف من تفشي أزمة كورونا العالمية، حيث أثبت الاقتصاد المصري تماسكًا ونجاحًا كبيرًا انعكس على استقرار المؤسسات المصرفية الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، خاصةً على خلفية حزمة مبادرات البنك المركزي التي خففت الأعباء على المواطنين والشركات من خلال تأجيل استحقاقات القروض لمدة 6 أشهر، فضلًا عن طرح شهادات استثمارية بأسعار فائدة مرتفعة أثناء الجائحة.
وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس بالاستمرار في تطوير أداء القطاع المصرفي وفيما يقدمه من خدمات مالية لمختلف فئات المواطنين عبر منظومة البنوك، والعمل على ثبات السياسات الهادفة لاستقرار أداء القطاع النقدي، بهدف تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة وقدرة البنك المركزي على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل العقاري.
وأشار طارق عامر إلى ما تم من خطوات لإنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزي، وذلك بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد، حيث اطلع الرئيس على عينات من البنكنوت الجديد الذي سيتم إصداره فى مطلع شهر نوفمبر القادم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن طارق عامر أوضح أيضًا نجاح البنك المركزي في إدارة الاحتياطي الأجنبي خلال جائحة كورونا، حيث ارتفع من 37 مليار دولار إلى 40،5 مليار دولار، مما يعكس معاودة الاقتصاد المصري لأدائه القوي في وقت قياسي وفقًا لخطة الحكومة لإدارة الأزمة.
كما أكد محافظ البنك المركزي النجاح العريض الذي حققه البرنامج الثاني الخاص بالتعاون بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، الذي أشاد بالأداء الحكومي المصري الذي عكس بدوره إدارة اقتصادية متزنة وشفافة بشهادة أكبر مؤسسة إشراف مالي في العالم المتمثلة في صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي حقق سمعة طيبة للغاية للاقتصاد المصري، بما انعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار حوالي 5 مليار دولار.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض الموقف التنفيذي الخاص بإنشاء سد “جوليوس نيريري” لتوليد الطاقة الكهربائية في تنزانيا، بواسطة تحالف الشركات المصرية وبإشراف الحكومة المصرية.
وأكد الرئيس على الدعم الكامل لمراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية العالمية، بحيث يصبح هذا السد نموذجًا رائدًا ورمزًا للتعاون والبناء والصداقة بين مصر وتنزانيا وكافة الدول الأفريقية الشقيقة، موجهًا بقيام كبار المسئولين المعنيين في الحكومة بزيارات ميدانية دورية لموقع إنشاء السد لمتابعة سير الاعمال والموقف التنفيذي والتنسيق مع المسئولين في تنزانيا.
وشهد الاجتماع استعراض المخطط العام للمشروع والأعمال الجاري تنفيذها بسد “جوليوس نيريري”، والذي يهدف إلى توليد الطاقة الكهرومائية، فضلًا عن التحكم في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، إلى جانب تخزين حوالي 34 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة مستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم لأغراض الزراعة والصيد والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في أكبر محمية طبيعية في أفريقيا.
