أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين أنه اعتباراً من تاريخ 1/10/2021 سيتم تقديم بعض خدمات السجل التجارى بشكل متميز ومتكامل دون ارتباط متلقي الخدمة بالموقع الجغرافى لأصل قيد المنشأة أو الشركة أو لطالب الخدمة، ليتم الحصول عليها من أى مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية.
وقال جهاز تنمية التجارة الداخلية فى بيان له إنه عملاً بما تضمنه المحور الرابع من استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 “محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ” والذي تتمثل رؤيته في أن يصبح الجهاز الإداري بحلول عام 2030 جهاز كفء وفعّال، يحسّن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويخضع للمساءلة، ويعلي من مستوى رضاء العميل عن الخدمة ويتفاعل معها ويشارك فيها، وحيث إن من ضمن أهداف هذا المحور هو “تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية تنطبق عليها الأساليب الحديثة والتشاركية، وإيماءً إلى توجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتصبح خدمات متميزة ومتكاملة ذات جودة عالية تليق بما يصبو إليه التاجر / الصانع المصرى.
وأكد جهاز تنمية التجارة الداخلية فى بيان اليوم أنه انطلاقا من هذا الهدف القومي، فقد قام الجهاز بوضع خطة طموحة لتطوير مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية، وتحويلها إلى مكاتب يكون لها تصميم عصري ذو طابع خاص ومتفرد، يُقدم من خلالها حزمة من خدمات السجل التجاري بصورة لائقة ومتميزة لتتواكب مع ما يصبو إليه متلقى الخدمة، وفى إطار سعى جهاز تنمية التجارة الداخلية لإطلاق جيل جديد من الخدمات التجارية المتكاملة، فإنه اعتباراً من تاريخ 1/10/2021 سيتم تقديم بعض خدمات السجل التجارى بشكل متميز ومتكامل دون ارتباط متلقي الخدمة بالموقع الجغرافى لأصل قيد المنشأة أو الشركة أو لطالب الخدمة ليتم الحصول عليها من اى مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية وتشمل هذه الخدمات:
- خدمة التجديد العادى لقيد المنشآت الفردية (خلال الشهر الاخير من فترة سريان القيد كل خمس سنوات).
- خدمة التجديد المضاعف لقيد المنشآت الفردية (بعد نهاية فترة سريان القيد بالسجل التجارى).
- خدمة الحصول على شهادة سلبية تفيد بعدم القيد السجل التجارى.
- خدمتا الاستدلال والاستعلام على القيد بالسجل التجاري ، وهى خدمات مستحدثة وتقدم لأول مرة بالسجل التجارى.
وأوضح جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه فى اطار الحرص على استدامة منظومة عمل السجل التجاري بالشكل اللائق وما يستلزمه ذلك من تحديث مستمر في البنية الانشائية لمكاتب السجل التجارى المميزة والبنية المعلوماتية والتكنولوجية من أجهزة حاسبات وخوادم وخطوط ربط بسرعات فائقة وأجهزة الطباعة والأحبار والأوراق وغيرها، وكذلك بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل اللازمة والتزاماً منا للحفاظ على تقديم هذه الخدمات بشكل متميز ومستدام وانه وبناءً على ما سبق نود التأكيد على أن ما تم اضافته من نسبه تميز على بعض الخدمات المقدمة من قبل السجل التجارى هي نسبة بسيطة لا تتعدى النسب المعمول بها فى الخدمات المقدمة من قبل الكيانات الشقيقة وان هذا التحسينات التي طرأت هي ليست “رسوم” انما “مقابل خدمة” تميز لبعض الخدمات المقدمة او لاتاحة خدمات علي مستوى أكبر واشمل، كذلك تقديم خدمات لم تكن متاحة من ذي قبل الا من مكان تأسيس المنشأة ،كما هو الوارد في قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 153 لسنة 2021 وجاء ذلك نتيجة تقديم الخدمات من أي مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافى او لأصل انشاء قيد السجل التجارى أو طالب الخدمة وكذلك إطلاق هذه الخدمات عبر المنصات الالكترونية لبوابة مصر الرقمية، مع التأكيد أنه لم يتم تعديل قيمة خدمات القيد والتأشير والمحو وباقى الخدمات المقدمة من قبل السجل التجارى.
وأكد جهاز تنمية التجارة الداخلية على الاستمرار والسعي المستمر للوصول الى هدفنا المنشود لتقديم كافة خدمات الجهاز ك للمستفيدين عبر المنصة الالكترونية للجهاز والمنصة الحكومية لخدمة قطاع التجارة الداخلية والارتقاء بمنظومة التحول الرقمي للحكومة المصرية مما يحقق زيادة في معدل النمو الاقتصادي وتحسين مرتبة الدولة في المؤشرات الدولية الاقتصادية المختلفة.
والجدير بالذكر ان جهاز تنمية التجارة الداخلية كان قد أطلق 6 خدمات للسجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية اعتبارا من مارس 2021، وهى خدمة الاستعلام، وطلب مستخرج من السجل التجاري، وطلب شهادة بيانات، وتجديد القيد بالسجل التجاري، وتحديث بيانات، وإضافة منشأة مسجلة (غير مدرجة داخل شركاتى)، ومتوقع مع نهاية العام الجارى إطلاق أيضا 7 خدمات جديدة ضمن خدمات السجل التجارى .
