كشفت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، تورط عدد من المسئولين بالصرف الصحى، فى إهدار المال العام والتسبب فى كارثة غرق الإسكندرية بعد توريد عدد ” 7 ” طلمبات فى بداية عام 2013 م لإحلالها محل الطلمبات القائمة بقيمة إجمالية قدرها “ثلاثون مليون جنيه” وتعذر تشغليها حتى تاريخه لمخالفتها نظام تشغيل المحطة وعدم مطابقتها للمواصفات.
وكانت معلومات وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد قيام المسئولين بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والموكل له عملية تطوير وتجديد محطة رفع الصرف الصحى بالسيوف بقيمة إجمالية قدرها “ثمانية وستون مليون جنيه” لرفع كفاءة المحطة لتلائم الاحتياجات الحالية والمستقبلية فى ظل التوسع العمرانى وزيادة الكثافة السكانية للمنطقة التى تخدمها المحطة “تجميع من محطات الرفع الفرعية بشرق المدينة بدوائر أقسام أول وثان المنتزه وأول وثان الرمل” قاموا بالاشتراك مع المسئولين بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية ومكتب مصر للاستثمارات ودراسة البنية التحتية “استشارى المشروع” بالإضرار بالمال العام وتوريد عدد “7” طلمبات فى بداية عام 2013م لإحلالها محل الطلمبات القائمة بقيمة إجمالى قدره “ثلاثون مليون جنيه” وتعذر تشغليها حتى تاريخه لمخالفتها نظام تشغيل المحطة وعدم مطابقتها للمواصفات.
وأكدت تحريات ضباط القسم قيام كل من المهندس “سامح م ع” صاحب مكتب مصر لاستثمارات ودراسة البنية التحتية “استشارى المشروع” الكائن مقره بدائرة قسم شرطة المهندسين محافظة الجيزة، والمهندسة “عزة ع ب” بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، ومهندس “محمد ع ز” مهندس الجهاز التنفيذى والمشرف التنفيذى على تطوير المحطة، بالاشتراك مع آخرين بالإضرار عمدًا بالمال العام واستيراد طلمبات لا يمكن تشغيلها بدلاً من القائمة بالفعل لاختلافها من حيث سرعات التشغيل والمحابس وإقطار خطوط الطرد ويؤدى تشغليها لاهتزازات شديدة قد تؤثر على الهيكل الخرسانى للمحطة .
وقام الأول بإعداد كراسة الشروط والمواصفات المطلوبة لتوريد تلك الطلمبات بالمخالفة لمواصفات محطات الصرف القياسية ونظام المتبع بمحطة السيوف، وقامت الثانية والثالث بالموافقة على توريد تلك الطلمبات حال تجربة أدائها فى حضورهما بدولة أمريكا بالرغم من علمهما بمخالفتها لنظام التشغيل بالمحطة.
تم تشكيل لجنة من أستاذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بمعرفة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، وانتهت اللجنة إلى عدم إمكانية تشغيل الطلمبات لاختلافها مع الكود المصرى وعدم ملائمة محركاتها وسرعاتها للعمل داخل محطة السيوف.
وتحرر المحضر عرائض استئناف أموال عامة الإسكندرية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
