قالت شركة توشيبا، التي تُعاني من فضيحة محاسبية بلغت 1.3 مليار دولار أميركي، إنها تعتزم طلب تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 300 مليار ين (2.49 مليار دولار) بحلول نهاية كانون الثاني/يناير لتمويل عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق.
ورجّح متحدث باسم الشركة اليوم الثلاثاء أن تُفاتح توشيبا دائنيها من أجل خط التزامات جديد. وكانت صحيفة نيكي المالية قد قالت في وقت سابق إنه من المرجح أن تطلب الشركة المساعدة من مصارف، بما فيها مصرف “ميزوهو” Mizuho ومؤسسة “سوميتومو ميتسوي” Sumitomo Mitsui المصرفية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن ضمنت توشيبا في أيلول/سبتمبر الماضي مبلغ 400 مليار ين، ثم إنها تعطي الشركة شبكة أمان على نطاق أوسع، وذلك في إطار سعيها للتعافي من فضيحة تضخيم أرباحها بنحو 155 مليار ين على مدى نحو سبع سنوات.
وخفضت وكالة “موديز” Moody’s حديثًا التصنيف الائتماني لتوشيبا إلى حالة “غير المرغوب فيه”، ووضعت بورصة طوكيو للأوراق المالية أسهم توشيبا في مكان خاص لمعرفة ما إذا كان يمكن تحسين الضوابط الداخلية. وهما خطوتان تصعبان على الشركة رفع التمويل من خلال الديون أو أسهم جديدة.
وكانت توشيبا قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستُسرّح 6,800 موظف في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية، ليرتفع إجمالي عدد من سرحته الشركة إلى أكثر من 10,000، كما قالت إنها تتوقع خسائر قياسية هذا العام بقيمة 4.5 مليار دولار.
