أعدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، توصيات فى ردها على بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس الوزراء أمام البرلمان فى شهر أكتوبر الماضى، تضمن توصيات بخصوص ملف العلاج على نفقة الدولة، كالتالى:
1 ـ إعادة النظر فى تسعير أكواد بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة لسد الفروق المالية وبين قيمة القرارات الصادرة وتكلفة الخدمة المقدمة وشراء المستلزمات الطبية.
2 ـ تفعيل قرار وزير الصحة بشأن البدء الفورى فى تنفيذ قرار العلاج على نفقة الدولة المطلوب فور صدور تقرير اللجنة الثلاثية وعدم انتظار صدور قرار العلاج وعدم طلب أية مبالغ مالية إضافية من المريض.
3 ـ التوسع فى بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة، وذلك بضم أمراض جديدة، والتى انتشرت فى الآونة الأخيرة مثل (مرض ضمور العضلات) أسوة بمرض فيروس سى.
4 ـ توسيع التعاقدات مع القطاع الخاص لتقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة أسوة بالتعاقدات التى تتم فى منظومة التأمين الصحى.
5 ـ إنشاء لجنة تختص بمتابعة صدور القرارات الاقتصادية، وتأثيرها على أسعار الخدمات الصحية وشراء المستلزمات الطبية، ومن ثم مراجعة الأكواد العلاجية.
6 ـ العمل على إيجاد آلية يتم من خلالها الدعاية والإعلان لمنظومة العلاج على نفقة الدولة لفتح الباب للمتبرعين لسد العجز بين أسعار الخدمة ومبلغ القرار الصادر.
