يتوقع عدد من المحللين ببنوك الاستثمار، اتجاه البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع الخميس القادم، لتقييم أثار قرارات الخفض خلال العام الحالى على السوق وانعكاس المبادرات التى أطلقها «المركزى» أخيرا على عمليات التمويل والإقراض.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى اجتماعها الأخير هذا العام الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة، بعدما خفض «المركزى» معدلات الفائدة 4 مرات خلال العام الحالى بنسبة 4.5% فى اجتماعاته خلال فبراير وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر؛ حيث وصل سعر الفائدة الآن إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.
توقعت منى مصطفى، مدير التداول بشركة العربية أون لاين، أن يتجه قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى خلال الاجتماع المقبل إلى تثبيت أسعار الفائدة، خاصة مع زيادة تدفقات النقد الأجنبى، والتى تمثلت فى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة استثمار الأجانب فى الأذون والسندات وارتفاع إيرادات السياحة.
وأعلن البنك المركزى، الثلاثاء الماضى، أن إجمالى تحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفع بنحو 13.6% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بما يعادل 803.6 مليون دولار ليسجل نحو 6.7 مليار دولار، مقابل نحو 5.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وأضافت مصطفى، أن قرار التثبيت فى الاجتماع المقبل سيعطى فرصة لرصد انعكاس المبادرات الأخيرة التى أطلقها البنك المركزى منذ بداية الشهر الحالى، ومعرفة أثر خفض معدلات الفائدة خلال العام الحالى، متوقعة أن يستمر المركزى فى السياسية النقدية التوسعية بخفض معدلات الفائدة خلال العام المقبل بنسبة تتراوح بين 3 و4%، وأن تصل معدلات الفائدة أسفل مستويات ما قبل 2011.
وأطلق المركزى خلال الشهر الحالى ثلاث مبادرات لدعم القطاع الصناعى والتمويل العقارى؛ حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه، تقدمها البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة لتمويل رأس العامل بفائدة متناقصة 10%، كما تم تخصيص 50 مليار جنيه لتمويل القطاع العقارى بفائدة متناقصة 10%.
وأعلن الأحد الماضى عن خطة تمويلية لدعم قطاع السياحة تتضمن الاتفاق على زيادة قيمة مبادرة البنك التى طرحها فى فبراير 2017، لتجديد وإحلال الفنادق وأساطيل النقل السياحى من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليارا.
وقالت رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»: إن تثبيت أسعار الفائدة فى أجتماع المركزى المقبل «فرصة لالتقاط الأنفاس» ولرؤية آثار خفض الاجتماعات الماضية على السوق ومدى تأثيرها على التمويل.
وقالت السويفى، سيشهد معدل التضخم السنوى فى ديسمبر الحالى ارتفاعا على مستوى الأرقام فقط، بسبب المقارنة مع سنة الأساس، وليس على مستوى الأسواق، مع تراجع فى المعدل الشهرى، متوقعة أن يشهد الربع الأول من العام المقبل نسب خفض لأسعار الفائدة تتراوح بين 1% و1.5%.
وارتفع معدل التضخم السنوى خلال شهر نوفمبر الماضى ليصل إلى 2.7%، مقابل 2.4% فى أكتوبر الماضى، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم، والتى أشارت إلى تراجع المعدل الشهرى بنسبة 0.5%.
وتوقعت المجموعة المالية «هيرميس» فى تقريرها السنوى، أن يتراجع مؤشر سعر الفائدة إلى 12.3% فى 2020، ثم يصل إلى مستوى 11.3% فى 2021، مقارنة بـ16.8% فى 2019، وأن يرتفع نمو الائتمان لدى القطاع الخاص بنسبة 15.4% فى 2020 و17.2% فى العام التالى 2021.
فيما يتوقع عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة شعاع ــ مصر، أن يستمر المركزى فى السياسية النقدية التوسعية فى الربع الأول من 2020، كما توقع أن يتجه «المركزى» لتخفيض سعر الفائدة فى اجتماعه الخميس المقبل، خاصة بعد قرار الفيدرالى الأمريكى الأسبوع الماضى تثبت أسعار الفائدة.
وقرر الفيدرالى الأمريكى الأربعاء الماضى، تثبيت معدلات الفائدة لتظل عند مستوى يتراوح بين 1.5% و1.75%، مشددا على أن المسار الحالى للسياسة النقدية مناسب لدعم النمو الاقتصادى.
