تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، لبحث أسعار الفائدة علي الإيداع والاقراض منتصف نوفمبر المقبل، وسط توقعات بأن يتخذ المركزي قراره بالخفض للمرة الرابعة خلال عام 2019.
وتوقع الخبير الاقتصادي ياسر عجيبه، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها خلال منتصف نوفمبر المقبل، لخفض الفائدة بنسبة 0.5% علي الإيداع والإقراض.
وأرجع “عجيبه” توقعاته لعدة عوامل كان أهمها الانخفاض الملحوظ في معدلات الفائدة خلال العام الجاري والتي جاءت نتيجة انخفاض معدلات التضخم حيث انخفض معدل التضخم السنوي العام في شهر فبراير 2019 ليصل إلى 12% مقارنة 12.7% في شهر يناير، والذي تبعه خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لكل من سعر العائد على الإيداع ليصبح 15.75% والعائد على الإقراض ليصبح و16.75%.
وتابع عجيبه، أن انخفاض المعدل السنوي الأساسي للتضخم والذي استمر ليصل إلي 8.7% في يوليو للعام 2019 يعد أحد أهم العوامل التي ترتب عليها خفض معدلات الفائدة بنسبة 1.5% خلال شهر أغسطس للعام الحالي حيث بلغ سعر العائد على الإيداع 14.25% والعائد على الإقراض 15.25 %.
وشهد شهر سبتمبر أكبر تخفيض للفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض ليصبح إجمالي تخفيضات معدلات الفائدة خلال العام 2019 حتى سبتمبر2019 بنسبة 3.5% مقارنة بانخفاض معدل التضخم العام بنسبة حوالي 5.2% وانخفاض في معدل التضخم الأساسي بنسبة حوالي 3.8% .
يذكر أن البنك المركزي المصري قرر في 26 سبتمبر الماضي، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
وكان عبد الرحمن حجازي، الأمين العام لرابطة تجار السيارات في مصر، قال إن قرار البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة البنكية 1% على الإيداع والإقتراض سوف ينعش مبيعات السيارات خلال الفترة المقبلة.
