كشف “جاك دورسى” المؤسس والمدير التنفيذى لشبكة التواصل الاجتماعى “تويتر” فى تغريدة على حسابه الشخصى على المنصة، عن قرار حظر جميع الإعلانات السياسية على تويتر، اعتبارا من 22 نوفمبر المقبل.
وبحسب تغريدة “دورسى”، فإن الشركة قررت حظر مختلف أشكال الإعلانات ذات الطابع السياسي، وهذا القرار سينطبق على جميع دول العالم وليس على الولايات المتحدة فقط، وذلك لاقتناع الشركة بأن الرسالة السياسة يجب أن يحصل عليها السياسيين دون الحاجة لترويج ذلك، لكن في نفس الوقت فإن هذا القرار سيستثنى بعض الحالات القليلة جدًا مثل الإعلان حول التسجيل للانتخابات وموعد قدومها بشكل رسمي.
وقال “دورسي” في تغريدته: “اتخذنا قرارا بوقف كل الإعلانات السياسية على تويتر على الصعيد العالمى، نعتقد أن الوصول للرسالة السياسية يجب أن يكون بالجهد لا بالشراء”، فيما استأنف “دورسى” فى تغريدات لاحقة قائلا إن الرسالة السياسية يمكن أن تصل باستحقاق للجميع حال قرر الناس متابعة شخص ما أو إعادة تغريد بعض التغريدات، لكن عند استخدام الإعلانات لترويج رسالة سياسية وإجبار المستخدمين على رؤيتها بسبب استهدافهم بطريقة مباشرة من المفترض أن يتوقف، لأن قرار إيصال الرسالة السياسة يجب ألا يكون متصلًا بالمال.
وبهذه الخطوة فإن تويتر يكون قد سلك طريقا مختلفا عن باقي الشبكات الاجتماعية الكبرى خاصة فيس بوك الذى يواجه اعتراضات حتى من موظفى الشركة نفسها بسبب السماح بنشر الإعلانات السياسية.
