قال الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، إن الطلب بأن يسن مجلس النواب قانونًا بمنع الإلحاد “مطلب غير دستورى”، وتقف ضده جميع الدساتير المصرية، موضحًا أن كل الدساتير فى العالم تنص على أن حرية الاعتقاد مكفولة لكل مواطن، حتى الإلحاد مكفول لكل مواطن مصرى وكل بلد بها دستور.
وأوضح عصفور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، على فضائية “المحور”، مع الإعلامى محمد الباز، أن المشكلة هى الدعوة إلى الإلحاد أو المطالبة بها، لافتًا إلى أن الدستور ينص على أن الشريعة هى الأصل التى ينبنى عليه المبادئ الحاكمة للدستور.
وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن أحد المبادئ الأساسية من الشريعة “من شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن”، أى أن حرية اختيار الديانة حق للفرد لا ينبغى أن نتدخل فيه، موضحًا أن هذا لا شأن له بشيخ الأزهر أو ممثل للأزهر أو نائب من نواب مجلس النواب، وهذا خطأ وفضيحة دستورية على مستوى العالم.
وذكر عصفور، أن أحد أسباب تخلّفنا “الجمود الذى عليه الأزهر”، كان شكى منه الإمام محمد عبده الذى توفى عام 1905، متهمًا جامعة الأزهر بعدم دستوريتها، لأنها لا تسمح لطلابها إلا أن يكونوا مسلمين، وإذا تقدم لها طالب مسيحى ترفضه، مما يناقض المادة التى تنص على المساواة بين المواطنين، كما أن الأزهر لا يعترف بوجود الدولة المدنية.
ولفت وزير الثقافة الأسبق، إلى أن هيئة كبار العلماء يسيطر عليها أغلبهم يرفضون الاجتهاد والتأويل ويفهمون النصوص فهم حرفى، مشددًا على ضرورة معالجة الأزهر، ونطلب من شيخ الأزهر تطبيق الدستور، ومن حق المصرى المسيحى أن يدخل كليات الأزهر، مثل الشريعة الإسلامية، مردفًا: “كلمة أهل الذمة، تمييز ضد المواطنين، وهذه مخالفة لمادة أساسية من مواد الدستور”.
