جاكوب زوما ينجو من مقصلة «سحب الثقة».. ويواجه تهمًا بالفساد
تمكّن أعضاء البرلمان الجنوب إفريقي المنتمين لحزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم، من إلغاء التصويت البرلماني لسحب الثقة من الرئيس الجنوب إفريقي "جاكوب زوما"، ومن المرجح أن تزداد حدة الحملة ضد الرئيس الضعيف، الذي انخفضت شعبيته خلال الفترة المقبلة.
ويأتي ذلك وسط المشاكل الاقتصادية المزمنة التي تعاني منها جنوب إفريقيا، وخيبة الأمل الشعبية من حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي"، الذي يتولى السلطة منذ 1994.
وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى أن نجاة زوما من سحب الثقة قد يكون مؤقتًا، بسبب تهم الفساد وسوء الإدارة والمخالفات المالية الموجهة له، آخرها فضيحة شراء منزل باهظ الثمن في ضاحية "ووتر كلوف" المطلة على مدينة "بريتوريا".
وأشار عدد من الوثائق المسربة إلى أن قيمة المنزل، الذي يصل سعره إلى 5.24 مليون راند جنوب إفريقي -389 ألف دولار أمريكي- تم الحصول عليها من مجموعة "جوبتا" الاقتصادية، التي يتم التحقيق معها في فضيحة فساد كبرى.
ومن المحتمل أن يواجه زوما تهمًا جنائية، بسبب حصوله على عمولات مرتبطة بعقود ومناقصات حكومية، حيث أكد جوليوس ماليما السياسي المعارض، أنه تقدم ببلاغ ضد كل من زوما ومجموعة شركات "جوبتا" في مركز الشرطة الرئيسي في جوهانسبرج، في يونيو الماضي، بسبب عملية احتيال ضخمة.
ومن جانبه أكد مموسي ميمان، زعيم تحالف المعارضة، "أن طريقة قيادة زوما للبلاد تسببت في فقدان الشعب الثقة في الرئيس، وقيدت الجهود المبذولة في إستعادة الثقة في الاقتصاد الجنوب إفريقي".
وأضافت الصحيفة، أن وجهة نظر ميمان القاتمة بخصوص زوما، يشاركه فيها النقابات العمالية وقادة الكنيسة، والقيادات الطلابية والأكاديمية، ورجال الأعمال، حيث ارتفعت قيمة "الراند" الجنوب إفريقي بعد أن انتشرت بعض الشائعات عن أن التصويت على طلب سحب الثقة سيكون في جلسة مغلقة، الأمر الذي يرفع احتمالات قبول طلب سحب الثقة، ومن المتوقع أن تشهد الأسواق ردة فعل سلبية بعد رفض الطلب.
ويمر الاقتصاد الجنوب إفريقي بحالة ركود منذ مارس الماضي، كما تم تخفيض حالته إلى درجة "غير مرغوب فيه" من قبل وكالتي تقييم اقتصادي.
