ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن جنوب أفريقيا قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، ما أثار موجة انتقادات من المنظمات الحقوقية.
ونشر مراسل تليفزيون “إس إيه بي سي” في الأمم المتحدة وثيقة تؤكد خطة الانسحاب التي وقعها وزير العلاقات الدولية ميت نكوانا-ماشبين.
وقالت جنوب أفريقيا في وثيقة الانسحاب إنها “وجدت أن واجباتها المتعلقة بالحل السلمي للنزاعات في بعض الأوقات لا تتناسب مع تفسيرات المحكمة الجنائية الدولية”.
ويأتي القرار عقب خلاف مع المحكمة العام الماضي عندما سمحت جنوب أفريقيا للرئيس السوداني عمر البشير بزيارتها لحضور قمة الاتحاد الأفريقي رغم أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت بحقه مذكرة اعتقال، وقالت جنوب أفريقيا “إنه يتمتع بحصانة بوصفه رئيس دولة عضو في الاتحاد”.
وجنوب أفريقيا من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة التي تطالب باعتقال البشير بتهم ارتكاب جرائم تتعلق بالنزاع في إقليم دارفور السوداني.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان إن “انسحاب جنوب أفريقيا المقترح من المحكمة الجنائية الدولية يظهر تجاهلًا مذهلًا للعدالة من دولة اعتبرت رائدة عالمية في المحاسبة على جرائم فظيعة”.
وأضافت “من المهم بالنسبة لجنوب أفريقيا والمنطقة وقف هذا التوجه، والحفاظ على إرث جنوب أفريقيا بالوقوف مع ضحايا الفظاعات الجماعية والذي اكتسبته بصعوبة”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت بوروندي أنها ستنسحب من المحكمة كما ألمحت كل من ناميبيا وكينيا لاحتمال القيام بذلك.
وتقول بعض الحكومات الأفريقية “إن المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 أظهرت انحيازا ضد قادة القارة”.
