فجر المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، مفاجأة من العيار الثقيل في مرافعته أمام محكمة القضاء الإداري، أمس الإثنين، باتهام نائبين عامين سابقين حصلا على مزايا أثناء توليهما منصب النائب العام بالمخالفة للقانون وعلى أراضي وعقارات بأقل من تكلفتها الحقيقية.
وقال «جنينة» خلال مرافعته أمام الدائرة الأولى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة،:« أرسلت في يناير 2016 تقارير رصدت مخالفات جسيمة وهامة، وماحدث معي أن قرار الأعفاء تم قبل أن يطرح الأمر برمته على نواب الشعب حتى يدلوا بدلوهم.. فأنا لا أتحمل المسئولية بمفردي فهناك مؤسسات في الدولة يجب أن تؤدي دورها وواجها”.
وأضاف أن عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه قبل أن تصل تقاريره إلى البرلمان لمناقشتها بـ 3 أو 4 أشهر، أمر غير معتاد، مشيرًا إلى أن جهاز المحاسبات في دولة البرازيل رصد بعض المخالفة المالية التي ارتكبتها رئيسة الوزراء في البرازيل، وكان من نتيجته أن شكلت لجنة في البرلمان وتم التحقيق معها، والبرلمان انتهى في مجلس النواب والشيوخ لعزلها من منصبها.
