جددت الجهات الدبلوماسية المصرية، مخاطبة النائب العام بدولة ليبيا، لبحث جهود الإفراج عن العمال المصريين المختطفين من قبل إحدى المجموعات المسلحة طالبت أسرهم بدفع فدية مالية لإطلاق سراحهم.
وتتولى عدة جهات دبلوماسية إدارة ملف أزمة اختطاف العمال المصريين، فى مقدمتها مكتب التعاون الدولى التابع لمكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، ووزارة الخارجية، وأجهزة أمنية.
وأرسلت الجهات المصرية مكاتبات ومخطابات عديدة إلى الجهات القضائية والدبلوماسية والأمنية بدولة ليبيا، لمتابعو تطورات الأزمة، وبحث جهود الإفراج عنهم.
واختطفت مجموعة مسلحة العمال المصريين، وأرسلت مجموعة من الصور الفوتوغرافية إلى أسرهم، ظهر فيها ذويهم أثناء تعرضهم للتعذيب البدنى مجردين من الملابس، لمساومتهم فى دفع فدية مالية لإطلاق سراحهم.
