تراجع حاتم زكريا، الأمين العام لنقابة الصحفيين، عن استقالته الشفهية التي تقدم بها إلى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، خلال اجتماع هيئة المكتب الأخير، إثر خلاف بينه وبين أعضاء هيئة المكتب، حول عدد من القرارات والإجراءات التي اتخذتها هيئة المكتب مؤخرًا.
وقال زكريا الأمين العام إنه منذ باكر سيوجد بمكتبه داخل نقابة الصحفيين، لمتابعة غرفة العمليات التي خصصتها النقابة لتلقي أي شكاوى من الصحفيين الميدانيين التي سمحت لهم الهيئة الوطنية للانتخابات بالتغطية الصحفية، التي يشرف عليها كل من أبو السعود محمد، الأمين العام المساعد للنقابة، وأيمن عبد المجيد، رئيس لجنة التطوير والتدريب بالنقابة.
وكان مصدر من داخل مجلس النقابة، أوضح أن الأزمة ترجع إلى خلافات قديمة بين حاتم زكريا من جهة ومحمد شبانة، من جهة أخرى، بسبب اتهام الأخير لحاتم أنه وراء بث شائعات وجود مخالفات مالية بالنقابة، مشيرًا إلى أن الخلاف بلغ ذروته، خلال اجتماع هيئة المكتب الأخير، إذ نشبت أزمة بين الطرفين بالإضافة إلى خالد ميري من جهة أخرى، بسبب إصدار السكرتير العام قرار برفع الحد الأقصى لاستفادة الصحفيين من مشروع العلاج، دون اللجوء للمجلس.
وقال المصدر أيضًا، إن رفع الحد الأقصى للاستفادة من مشروع العلاج، لم يكن وحده سبب تأجيج الأزمة، إنما القرار الذي اتخذه حاتم زكريا، بتغيير المسمى الوظيفي لأحد الموظفين بالنقابة إلى نائب مدير عام النقابة والمشرف على المبنى ورفع راتبه من 2350 جنيها إلى 4890 جنيها وأخطر بذلك التأمينات الاجتماعية، دون إخطار المجلس، وأن ذلك كان سببًا في احتدام الأزمة.
