قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الطعن المقام من رجل الأعمال أحمد عز، والذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، برفض طلبه بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الترشح للانتخابات البرلمانية بالمنوفية، والقضاء مجددًا بإلزام اللجنة العليا بقبول أوراق ترشحه، للحكم بجلسة 7 أكتوبر الجارى.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 109886 لسنة 61 قضائية عليا، كلاً من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة الفرعية بالمنوفية وآخرين.
وكانت دائرة الفحص بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى، قد نظرت أولى جلسات الطعن أمس الأول الخميس، بحضور أحمد عز وبصحبته المستشار الدكتور يحيى عبد المجيد والمستشار فريد الديب المحاميان، حيث ترافع أمام المحكمة، مما أثار حفيظة المتواجدين بقاعة المحكمة وجعلهم يهتفون ضد “عز”، مما أدى إلى حدوث هرج ومرج بالقاعة، وقررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع ونظره بجلسة السبت الموافق 3 أكتوبر الجارى.
