تحقيقات و تقارير

حركة “السلام الآن” الإسرائيلية تكشف عن الشروع فى بناء 1800 وحدة استيطانية بالضفة والقدس

كشف تقرير إسرائيلى عن ارتفاع مضطرد فى نسبة البناء بالمستوطنات غير الشرعية فى الضفة الغربية بفلسطين خلال العام الماضى 2015. مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو مسئول عن بناء أكبر نسبة من الوحدات السكنية فى المستوطنات منذ وصوله إلى الحكم فى 2009.

وذكرت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية فى تقرير نشرته الأحد، أنها قامت خلال العام 2015 بتوثيق الشروع خلال العام الماضى ببناء 1800 وحدة سكنية جديدة فى المستوطنات وتم إعداد أراض لبناء 734 وحدة سكنية أخرى.

وأوضح التقرير الذى نشرته وسائل إعلام فلسطينية محلية أن أكثر من 40% من الوحدات السكنية التى شرع العمل فيها فى 2015 تقوم إلى الشرق من الجدار الفاصل، و69% فى المستوطنات المعزولة التى يفترض إخلاؤها فى حال التوصل إلى اتفاق سلام، وتم فى العام الماضى تمهيد قسائم لبناء 734 وحدة اسكان أخرى، يتوقع أن يبدأ البناء عليها قريبا.

وبحسب التقرير فانه تم الشروع ببناء 1547 وحدة سكنية ثابتة و253 وحدة متحركة، و63 بناية عامة تشمل مدارس وكنس ورياض اطفال و42 بناية زراعية وصناعية.

مشيرا إلى إقامة بؤرة جديدة جنوب مستوطنة نوفى فرات فى منطقة المجلس الإقليمى “مطيه بنيامين” وهى المنطقة الممتدة باتجاه أريحا، حيث تعمل الحكومة بشكل مكثف على هدم بيوت البدو هناك.

ورغم الإعلان عن تجميد مناقصات البناء، إلا أن التقرير يشير إلى أنه تم فى العام 2015 نشر مناقصات لبناء 1143 وحدة إسكان جديدة، من بينها 560 فى المستوطنات، و583 فى القدس الشرقية، بالإضافة إلى ذلك صادق مجلس التنظيم الاعلى فى 2015 على ايداع خارطة لبناء 348 وحدة اسكان جديدة.

وهاجم التقرير سياسة حكومة نتنياهو، وقال فى هذا الصدد أنه “تم منذ انتخاب نتنياهو لرئاسة الحكومة فى عام 2009، بناء 7683 وحدة اسكان فى المستوطنات، تشكل نسبة 61% من مجموع البناء فى المستوطنات، ما يعنى أن حكومة نتنياهو بنت مساكن لحوالى 35 الف مستوطن جديد، ستضطر اسرائيل إلى سحبهم من الضفة فى اطار الاتفاق الدائم”.

وأضاف: “حكومة إسرائيل تراكم العقبات الكبيرة امام امكانية التوصل إلى اتفاق سلام، وتفرض الوقائع على الأرض، والتى ستكلف ثمنا باهظا”. وذكر التقرير أن نسبة بدايات البناء فى المستوطنات المعزولة قفزت فى عام 2015 بنسبة 20% “من 48% فى 2014، إلى 69% فى 2015.”

مضيفا: “ان الحكومة الإسرائيلية تدعى أن غالبية البناء يتم فى الكتل الاستيطانية ولذلك فانه لا يؤثر بشكل كبير على الاتفاق الدائم الذى سيشمل تبادل للأراضى، لكنه لم يتم أبدا تعريف هذه “الكتل”، وبالتأكيد ليس فى إطار اتفاق بين الجانبين”.

وتابع: “حكومة اسرائيل تستغل استعداد الفلسطينيين لتبادل الأراضى من اجل تمهيد الأرض لبناء مستوطنات سيكون من الصعب جدا الاتفاق على ضمها إلى اسرائيل فى إطار الاتفاق الدائم”. وأحصت حركة “السلام الآن” 20 مستوطنة جديدة إقيمت منذ وصول بنيامين نتنياهو إلى السلطة، من خلال تشريع بؤر غير قانونية. مشيرة إلى أن رسالة الحكومة للمستوطنين هى “ابنوا خلافا للقانون ونحن سنصادق على ذلك لاحقا”.

زر الذهاب إلى الأعلى