أكد حزب التجمع، رفضه لمنهج البرلمان الأوروبي في تناول أوضاع حقوق الإنسان بمصر، والذي يعتمد دائما على ادعاءات ومعلومات مغلوطة يتلقاها من منظمات حقوقية ليست فوق مستوى الشبهات، وهو ما يضرب مصداقية البرلمان الأوروبي، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول تبنيه مطالب الإفراج عن بعض الأشخاص دون غيرهم، وتجاهله المتعمد لما ارتكبوه من جرائم في حق الدولة، وطالت أشخاص أخرين، وتمت إدانتهم بعد محاكمات علنية كفلت لهم حق الدفاع.
وشدد الحزب في بيان صادر عنه، أنه قد طالع القرار الأخير للبرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر، والذى يؤكد أن منهج الوصاية والاستعلاء لم يعد مقبولاً في ظل عالم متغير لا يمكن معه تجاوز مفهوم الدولة الوطنية ذات السيادة.
ودعا حزب التجمع، الاتحاد الأوروبي باعتباره الإطار المؤسسي الذي يقع تحت مظلته البرلمان الأوروبي إلي مزيد من الانفتاح عبر مؤسساته المعنية للاستماع والتحاور مع دوائر وطنية مصرية غير حكومية، في مقدمتها البرلمان المصري والآليات الوطنية لحقوق الإنسان والقوي السياسية.
ويؤكد ” التجمع ” أن ملف حقوق الإنسان في مصر الذي يتوارى خلفه البرلمان الأوروبي للضغط في اتجاه أغراض ومستهدفات سياسية لم يعد خافياً، وأن الشعب المصري فقد الثقة فيما يصدر من تقارير وبيانات في هذا الشأن، ولم تعد القوى الوطنية المصرية تتلقاها بصدر رحب، خاصة مع التجاهل المتعمد من البرلمان الأوروبي لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم يومية ضد الشعب الفلسطيني .
وفي هذا الصدد أيد ” التجمع “، بيان مجلس النواب المصري، وما تضمنه من مطالبة دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان، في ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق، وفي مقدمتها: المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية، والعنصرية الممنهجة، وخطاب الحض على الكراهية، والعنف ضد المرأة والجرائم ضد القصر، وعنف الشوارع.
ودعا الحزب مؤسسات الدولة المصرية للرد بما تراه مناسباً من إجراءات على ذلك الاستهداف الدائم والمتعمد من جانب البرلمان الأوروبي، كما يطالب بإعطاء ملف حقوق الإنسان أوسع مساحة ممكنة خلال جلسات الحوار الوطني المرتقب، والخروج بتوصيات جادة، من شأنها قطع الطريق على كل المتربصين بالدولة المصرية .
