حفظ القانون حقوق المستهلكين عن طريق تنظيم العلاقة بينهم وبين البائعين، وتضمن قانون حماية المستهلك عدة مواد تحمى حق المستهلك فى حالة تعرضه للغش التجارى أو شرائه سلعة بها عيوب صناعة.
عدل القانون رقم 181 سنة 2018 فترة الاستبدال والاسترجاع من 14 عشر يومًا إلى ثلاثين يومًا، وهو قانون حماية المستهلك الجديد.
ونصت المادة 21 من القانون على أن للمستهلك الحق خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة، فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية إذا شابها عيب.
كما أعطى القانون الحق للمستهلك فى الاستبدال والاسترجاع، فهو يمتلك فترة الضمان القانونى، والتى تصل إلى عامين للسلع المعمرة، وكذلك فترة الضمان الممنوحة من الشركة المنتجة أو المستوردة.
