ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم السبت، موقف علا القرضاوي، نجلة الداعية المصري المقيم في قطر يوسف القرضاوي، وزوجها من الحبس، بعد تلقى وزارة الخارجية المصرية عبر سفارة مصر في بروكسل مخاطبة برلمانية أوروبية حول القضية.
وتلقت السفارة المصرية في بروكسل، من نائب رئيس البرلماني الأوروبي، ورئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، ورئيسة وفد العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي، خطابات تطالب إما بإحالة علا القرضاوي وزوجها حسام خلف إلى المحاكمة أو الإفراج الفوري عنهما وفق جدول أعمال اللجنة.
وقال رئيس اللجنة إن الموضوع «أكثر من مهم»، مضيفا أن قوات الأمن ألقت القبض على علا القرضاوي وزوجها، في يونيو 2017، بناء على تحريات ومحضر شرطي وإذن من النيابة، بتهم تتعلق بالإرهاب وتمويله، ومحاولة قلب نظام الحكم.
وأشار إلى «وجود مفاوضات بين الجانب الأوروبي، ومن يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان، أن يكون هناك ضغط للإفراج عنهما»، بحسب تعبيره.
ومن جانبه، قال ممثل وزارة العدل المستشار وائل أبو عيطة إن علا القرضاوي، وزوجها، تم القبض عليهما، بناء على التحريات الأمنية وبناء على إذن صادر من نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 316 لسنة 2017.
وعدد أبو عيطة الاتهامات الموجهة إليهما وشملت نقل تكليفات إخوان الخارج إلى نظرائهم بالداخل، والانضمام إلى جماعة إرهابية.
وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبي على نجلة القرضاوي مرتين وتبين استقرار علاماتها الحيوية، واصفا حالتها الصحية بالجيدة، وكذلك بالنسبة لزوجها حسام الدين على خلف.
وتابع أبو عيطة: «لم تسجل سجلات السجون وجود أي إدعاء بأنها مضربة كما ادعت».
وقال نائب رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية السفير وائل نصر الدين، إن المخاطبة البرلمانية الأوروبية الأخيرة التي تلقتها سفارة مصر في بروكسل، حول موقف علا القرضاوي، نجلة الداعية المصري المقيم في قطر يوسف القرضاوي، وزوجها، من الحبس، يعتبرها مواطنة قطرية أجنبية، وليست مصرية.
وأضاف في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم السبت، لمناقشة موقف الزوجين: «التحول الذي نراه يتمثل في محاولة تصويرها على أنها مواطنة أجنبية لكونها تحمل الجنسية القطرية إلى جانب الجنسية المصرية، ليتم بحث القضية في إطار تعسف مصر في التعامل مع القطريين».
وردًا على مطالبات الإفراج عن الزوجين، قال نصر الدين: «فيما يتعلق بمطالبات الإفراج، هناك نقطة رئيسية تتمثل في أن التدخل في شئون القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم وفق الدستور».
وزاد: «هناك سوء فهم دائم.. فالنائب العام هيئة قضائية مستقلة، والخارج في العادة يتصور أن النيابة العامة جزء من الحكومة. والتشكيك في استقلال القضاء يقوض الثقة في سيادة القانون، ويجب توضيح ذلك لمن يطالب بالإفراج عن محبوسين باعتباره مدافعًا عن حقوق الإنسان».
