يقوم بعض الأشخاص بالتحايل لأجل الحصول على موافقة الجهات التي يعملون بها والتصريح لهم بالسفر للعمل في دول خارجية، وحيلهم في ذلك كثيرة، منها عمل عقود وهمية لأزواجهم تُشتَرى بالمال؛ لأجل التصريح لهم بالسفر كمرافق للزوجة، فما الحكم في ذلك؟
هذا الفعل لا يجوز لأنه يشتمل على الكذب والخداع، وهما محرمان بالإجماع, وللحاكم أن يسن من التشريعات ما يراه محققًا لمصالح العباد؛ فإنَّ تَصَرُّف الإمام على الرعية متعلق بالمصلحة، والواجب له على الرعية الطاعةُ والنُّصرة, والالتزام بما يصدر من قوانين ما لم تكن حرامًا مجمعًا على حرمته, وصاحب العمل إذا رفض السماح للموظف بالسفر في الظروف العادية، فالواجب عندئذ التقيد بما في القانون.
والله سبحانه وتعالى أعلم
دار الإفتاء المصرية
