ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: “ما حكم تهريب البضائع؟” أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار قائلة:
عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين:
من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم.
ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.
وأكدت لجنة الفتوى أن هذا الرأي الشرعي إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
