تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، في الأسابيع المقبلة، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات ضد قوات الاحتلال من الفلسطينيين، الذي سيطرحه رئيس كتلة حزب “إسرائيل بيتنا”، عضو الكنيست روبرت إليطوف، حسبما ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” اليوم الثلاثاء.
وقالت إن رئيس الحزب ووزير الجيش، أفيجدور ليبرمان، يؤيد مشروع القانون، وجرى طرح مشروع القانون هذا في الهيئة العامة للكنيست، في عام 2015، إلا أنه لم يؤيده سوى حزب ليبرمان، بينما عارضته جميع الأحزاب، وكذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
يذكر أن القانون الإسرائيلي يتضمن عقوبة الإعدام، لكن لا يتم فرضها إلا في حالات قليلة ونادرة جدًا.
وبادر حزب ليبرمان إلى طرح مشروع القانون مجددًا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة “حلميش”، في يوليو الماضي، وتعالت أصوات، بينها نتنياهو، تدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات مدانين، وذلك عقب بقاء منفذ هذه العملية على قيد الحياة.
وقدم إليطوف مشروع القانون مجددا أمس الاثنين، وبحسب الصحيفة، فإنه تم وضعه في مسار سريع للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع، حيث يأمل “يسرائيل بيتينو” في التصويت عليه الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمةالعسكرية فرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطًا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
