أصدر وزير الاقتصاد والصناعة فى الحكومة الليبية المؤقتة، الدكتور منير على عصر، قرارا يقضى بحظر فتح وتمديد عمل الشركات الإيطالية فى ليبيا، أو تأسيس شركات مشتركة معها.
ونص قرار الوزير الليبى رقم 37 للعام الحالى والصادر بتاريخه اليوم الإثنين، على أنه “يحظر فتح وتمديد فروع الشركات الإيطالية فى ليبيا وكذلك يحظر تأسيس الشركات المشتركة بشراكة مع الشركات الإيطالية إلى حين إشعار آخر”.
قال الدكتور منير عصر فى تصريحات صحفية ، أن هذا القرار جاء لكون أن بعض الشركات الإيطالية تحتاج لتصحيح أوضاعها وفقا للتشريعات الليبية، لافتا إلى أن إيطاليا جاهرت بعدائها للشعب الليبى.
وأشار إلى أن الاقتصاد فى كل دول العالم يبنى على شراكات تجارية تحكمها مصالح مشتركة بين الأطراف، متابعا: “أن أصدقاءنا الذين وقفوا معانا فى أزمتنا هم أولى بالشراكة الاقتصادية، وخصوصا أن التقنية ليست محتكرة عند الإيطاليين”.
وأضاف بالقول “من حقنا أن نرسم سياستنا التجارية بما يتماشى مع المصلحة العليا لليبيا”، مؤكدا أن ليبيا ليست تابعة لأحد.
يشار إلى أن بوارج إيطالية اخترقت المياه الإقليمية الليبي
ة فى انتهاك صارخ للسيادة الليبية وهو ما لاقى حملة انتقادات واسعة لدى جميع الأوساط الليبية.
