أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز سوف يقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى ضد التجار الذين يتلاعبون بالأسعار ويبيعون بأسعار أعلى من المعلن عنها أو المحتكرين للسلع، مشيرا إلى أن الجهاز سوف يقوم بعرض كل من تسول له نفسه الغش أو الإحتكار أو رفع الأسعار على نيابة أمن الدولة لإتخاذ اللازم قانونًا مشددً على أن التلاعب بالأسعار والإحتكار تصل الغرامات فيها إلى 2 مليون جنيه والحبس وفقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه2018.
وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن سيارات الضبطية القضائية سوف تكثف انتشارها خلال الفترة المقبلة لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته، مناشدا جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن من إداء دوره وإتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.
ويهيب عبد المعطى المواطنين الإبلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك أو أية معلومات بشأنها، لافتا إلى أن السلع متوفرة وبكميات كبيرة جدا وأن مايقال عن نقص المعروض هى إشاعات يروج لها أصحاب النفوس الضعيفة واعداء الوطن وطالب المواطنين بالإبلاغ عن كل من يروج مثل تلك الأكاذيب خاصه خلال هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصرنا الغالية مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية والأسواق.
وكشف د.راضي عبد المعطى رئيس الجهاز أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس آب “خدمة المواطن رقيب ” 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية
جاء ذلك خلال جولة على أسواق بيع الخضار والفاكهة بالجملة بمدينتى العبور والسادس من أكتور لمتابعة حركة البيع والشراء، والتأكد من فتح أبوابها لتجار التجزئة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وتكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق ومواجهة أية ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين، وما وجه به الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية.
