نظّم عدد من الأطباء حملة توقيعات من جميع أعضاء الجمعية العمومية للأطباء للإعلان عن رفضهم لاتفاقية تيران وصنافير، شملت الاسم والوظيفة ورقم القيد بالنقابة العامة للأطباء.
وأصدر أعضاء الجمعية العمومية بيانا نصّ على: “عندما تُهدر أحكام القضاء ويُلبس الحق بالباطل فيُوصم المُدافع عن وطنه بالخيانة، وعندما تتعلق القضية بسيادة وطن على أراضيه فيأتي من وُلي أموره ليتنازل عن قطعتين غاليتين من أراضيه في كابوس غير مسبوق لم يخطر ببال أحلك المتشائمين”.
وتابع البيان: “عندما تُباع دماء المصريين التي سالت على تلك القطعتين وغيرها بثمن بخس مجهول ولا معلوم سوى أن المستفيد الأكبر من هذا التنازل أعداء الوطن بفقد مصر منفذا لها على خليج العقبة وهو مضيق تيران ومعها ستفقد أهمية قناة السويس، وعندما يحدث ذلك سيكون صمت كل مواطن هو جريمة في حق الوطن والأجيال المتعاقبة ووصمة عار تلاحقه في حياته وبعد مماته”.
وأضاف: “عندما تعترضنا تلك الجريمة غير المسبوقة حتى في أسوأ العهود حكامًا فتنتفي معها أي سبق لالتزام أعضاء النقابات المهنية بالتزامهم بالقضايا المهنية لنقاباتهم، فهذا الالتزام مقبول في ظل وطن حر، أما عندما يُغتصب الوطن بإرادة حكامه فالواجب يحتم على أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات المهنية الدفاع عن حقهم في الحياة تحت مظلة وطن حر”.
وأعلن الأطباء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء – جميع الأطباء المقيدين بنقابة الأطباء – الموقعين على البيان برفضهم التام لاتفاقية التنازل عن الجزيرتين المصريتين تيران وصنافير والمستقر في وجدان كل مصري حر مصريتهما بناءً على حكم محكمة القضاء الإداري، مطالبين كل مسئول حر في مصر كل في جهته أن يقف ضد التنازل عنهما لأية دولة كانت.
وطالبوا كل من يملك القرار التنفيذي في مصر أن يتراجع عن تنفيذ تلك الاتفاقية لعله يتطهر من وصمة عار لن تمحي من تاريخه معلنين أنهم سيتخذون كل الطرق المشروعة للوقوف أمام تنفيذ اتفاقية التنازل عن الجزيرتين.
وأكد البيان: “نتفهم تخوفات وليس خوف من لا يوقع على هذا البيان نحو اتخاذه ذريعة لهدم الكيانات النقابية، وعليه فإن هذا البيان يمثل الموقعين عليه بأشخاصهم وصفاتهم ممثلين فقط عن أنفسهم وعن الأطباء المتفقين في عقيدة مصرية الجزيرتين تيران وصنافير”.
