تشهد صناعة الأدوية منذ عدة شهور أزمة تتمثل في نقص عدد كبير من الأدوية وذلك بسبب عدم قدرة الشركات الخاصة لإنتاج الأدوية علي استيراد المواد الخام المستخدمة في تصنيعها ، نظراً لارتفاع سعر الدولار ، حيث ارتفع عدد نواقص الأدوية ليتجاوز الـ (1600 ) صنف دوائي ، من بينهم (35) دواء لا يتوافر أي بدائل لهم ، من بينها أدوية لعلاج السرطان وأمراض الدم إلى جانب الأنسولين ، وذلك وفقاً لتصريحات أعضاء غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات .. وقد تفاقمت تلك الأزمة بعد قرار تعويم الجنية وتحرير سعر الصرف ، وذلك وسط مطالبات من الشركات الخاصة لإنتاج الأدوية بضرورة تدخل الدولة من خلال اتخاذ عدة إجراءات خاصة لحماية صناعة الأدوية ، ومن بينها توفير الدولار للشركات الخاصة لإنتاج الأدوية بسعر الصرف الرسمي القديم وهو (8.88) جنيه ، أو قيام الحكومة بتقديم دعم مادي للشركات الخاصة لإنتاج الأدوية بمبلغ يتراوح من ( 12 : 15) مليار جنيه لمدة (3) شهور على الأقل ، وذلك بهدف الحفاظ على أسعار الأدوية دون أية زيادات ، حيث أكد أصحاب الشركات الخاصة لإنتاج الأدوية أنه يجب على الدولة دعم الشركات الخاصة لإنتاج الأدوية على غرار دعم الخبز ، نظراً لأن صناعة الأدوية هي صناعة تتعلق بالأمن القومي ، خاصة وأن قرار تحرير سعر الصرف تسبب في خسائر فادحة للشركات ، نظراً لأن ذلك القرار قد أدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة بشكل كبير ، حيث أكد عدد من مالكي شركات إنتاج الأدوية أن تكلفة إنتاج الأدوية ارتفعت بنسبة (50%) بسبب تحرير سعر صرف الدولار ، مع وجود مطالبات من الشركات الخاصة لإنتاج الأدوية بضرورة رفع أسعار الأدوية لتعويض الخسائر .. جدير بالذكر أن الشركات الخاصة العاملة في مجال إنتاج الأدوية تستحوذ على نحو (90%) من سوق صناعة وإنتاج الأدوية في مصر ، بينما الشركات الحكومية تسيطر على (10%) فقط من السوق .. الجدير بالذكر أن بعض الشركات الخاصة لإنتاج الأدوية قامت بممارسة ضغوط على الحكومة من أجل إجبارها على الموافقة على رفع أسعار الأدوية ، حيث امتنعت تلك الشركات عن توريد الأدوية إلى المستشفيات الجامعية ، حيث أكد أمين المجلس الأعلى للجامعات ” أشرف حاتم ” أن العديد من الشركات الخاصة لإنتاج الأدوية امتنعت عن توريد الأدوية للمستشفيات الجامعية بعد قرار تعويم سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار ، موضحاً أن هناك نقص في الأدوية بمستشفيات جامعات ( القاهرة / عين شمس / الزقازيق / أسيوط / المنوفية / بنى سويف ) ، حيث يكفى مخزون الأدوية بها لمدة (3) شهور فقط .
كما يشهد أيضاً سوق توزيع الأدوية حالياً صراعاً حاداً بين طرفين ، الطرف الأول هو : غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات والتي تضم في عضويتها عدد من أصحاب السلاسل الكبرى للصيدليات مثل سلسلة صيدليات العزبي ، وسلسلة صيدليات سيف ، وغيرها من سلاسل الصيدليات الكبرى الأخرى ، وذلك الطرف يتضامن مع الشركات الخاصة لإنتاج الأدوية في مطالبها بضرورة رفع أسعار الأدوية ، أما الطرف الثاني هو : نقابة الصيادلة ، حيث أعربت النقابة عن رفضها التام لأي زيادة جديدة في أسعار الأدوية ، واتهمت أصحاب السلاسل الكبرى للصيدليات بالاحتكار وتخزين كميات كبيرة من الأدوية بهدف تعطيش السوق وتحقيق أرباح طائلة خاصة وأن تلك الصيدليات تمتلك مخزون كبير من الأدوية لديها وقامت بتخزينه قبل قرار تعويم سعر الصرف ، وتقوم بممارسة ضغوط على وزارة الصحة من أجل رفع سعر الأدوية بهدف تحقيق أرباح طائلة .
موقف وزارة الصحة من الأزمة
عقد وزير الصحة ” أحمد عماد الدين ” اجتماعاً أمس استمر لمدة حوالي (9) ساعات مع ممثلي من ( الشركات الخاصة لإنتاج لأدوية / غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات / نقابة الصيادلة ) بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي حول تسعير الأدوية ، حيث فشل الاجتماع في التوصل إلى صيغة نهائية للتفاهم بين تلك الأطراف ، حيث أعرب ممثلي نقابة الصيادلة عن رفضهم التام للاقتراحات التي قدمها ممثلي ( الشركات الخاصة لإنتاج الأدوية / غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات ) ، والتي تتضمن تخفيض نسبة هامش ربح الصيدلي من (25%) إلى (22.5%) للأدوية المحلية ، وتمسك ممثلي النقابة بتخفيض النسبة إلى (23%) فقط .. وقد شدد الوزير ” أحمد عماد الدين ” في ختام الاجتماع بأنه لن يتم المساس بأسعار الأدوية طالما ظل وزيرا للصحة ، وصرح قائلاً : ( لن يتم رفع أسعار الأدوية ، ولو علي رقبتي ) .. كما أكد أنه لن يجتمع مرة أخري مع ممثلي الشركات أو النقابة إلا إذا توصلوا لحلول نهائية لنقاط الاختلاف بينهم .
موقف مجلس النواب من الأزمة
عقدت لجنة الشئون الصحية بالمجلس اجتماعاً أمس لبحث أزمة نقص عدد من أصناف الأدوية ، حيث طالب أعضاء اللجنة من ( الشركات الخاصة لإنتاج الأدوية / الصيدليات ) بضرورة تقليل هامش الربح وتوفير الأدوية في السوق بأسعار تتناسب مع المرضى الفقراء ، ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة حالياً ، وانتهى الاجتماع بالتوصية بعدم رفع أسعار الأدوية ، وضرورة قيام الدولة بإنشاء عدد من المصانع الحكومية لصناعة الأدوية بهدف خلق حالة من الاتزان والتنافس في السوق ، خاصة وأن الشركات الخاصة لإنتاج الأدوية تسيطر على (90%) من سوق إنتاج وصناعة الأدوية .. كما اتهم عضو لجنة الشئون الصحية ” خالد هلالى ” الشركات الخاصة لصناعة باحتكار السوق واستغلال أزمة تعويم الجنيه من أجل رفع سعر الأدوية
وقد علمت الحدث الآن من مصادرها الخاصة أن معظم الصيدليات أصبحت تضاعف طلبياتها من شركات الأدوية في الآونة الأخيرة ، وذلك من أجل تخزين أكبر كمية ممكنة من الدواء لديها ، وذلك لعلمهم بما يتردد عن الزيادة المتوقعة في سعر الأدوية الفترة المقبلة وذلك لتحقيق أرباح هائلة .. جدير بالذكر أن الدواء المتوافر في الأسواق من انتاج سنوات (2015 ) وبدايات (2016) أي أنه تم استيراده بالأسعار القديمة ، ولا يوجد أى مبرر لزيادة أسعار هذه الأدوية.
