اختتمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا والتي تمت برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وحضور ممثلي البنك الدولي ، حيث تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة والتي تضمنت قواعد ملء السد على مراحل وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد ، إضافة إلى قواعد التشغيل طويل الأمد والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية ، وأيضاً إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة .
تطرقت المفاوضات إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل السد ، وبنود تحديد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق ، وأحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ ، فضلاً عن آلية ملزمة لفض أية نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق ، ومن المقرر أن يقوم الجانب الأمريكي بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة ، للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية الشهر الجاري .
وفي إطار مساعي الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة للتوصل من لتسوية نهائية لملف سد النهضة من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي ” بومبيو ” بزيارة إثيوبيا خلال الأسبوع الجاري ، للعمل على تقريب وجهات النظر فيما يخص بلورة الاتفاق المقرر التوقيع عليه نهاية الشهر الجاري .
وأكدت وزارة الخارجية المصرية أنه خلال جولات مفاوضات سد #النهضة تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة ، والتي تتضمن ملء السد على مراحل وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد ، وكذلك قواعد التشغيل طويل الأمد والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية وأيضاً إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة ، موضحة أنه تطرقت المفاوضات إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة ، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق ، وكذلك أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ ، فضلاً عن آلية ملزمة لفض أي نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق ، مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي أعلن أنه سيقوم بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة ، للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية شهر فبراير الجاري ، وأكدت الوزارة أن مصر تعرب عن بالغ تقديرها للدور الذي قامت به الإدارة الأمريكية ، خاصة وزير الخزانة الأمريكي والفريق المعاون له والاهتمام الكبير الذي أولاه الرئيس ” ترامب ” والذي أفضى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق الشامل الذي يحقق مصالح الدول الثلاث ويؤسس لعلاقات تعاون وتكامل بينها وبما يعود بالنفع على المنطقة برمتها ، كما تثمن مصر الدور الذي قام به البنك الدولي لدعم هذه المفاوضات .
أكد وزير الخارجية المصري ” شكري ” أن الاتفاق النهائي لسد النهضة سيتضمن نصوصاً تراعي المصالح المائية المصرية وتحقيق أهداف إثيوبيا للتنمية ، مضيفاً أنه لا توجد ملاحظات جوهرية على صيغة اتفاقية سد النهضة ، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي يتوقع أن تأتي أطراف الاتفاق بعد تلقي الصيغة النهائية للاتفاقية لإبلاغهم بالموافقة أو الرفض ، ولا يوجد حديث للدخول في مفاوضات إضافية ، وأوضح أنه لو كانت هناك موافقة من الأطراف حول الصيغة النهائية للاتفاقية وكانت هناك حاجة لضبط بعض الصياغات حولها فيمكن عقد جولة أخيرة لضبط هذه الأمور الشكلية ، وأضاف ( نتوقع أن يأتي الجانب الأمريكي بصيغة موضوعية للاتفاق ومتكافئة وفي إطار ما اطلع عليه من رؤية من قبل الدول الثلاث لتحقيق المصلحة للدول الثلاث بشكل عادل ، وحال التوقيع على الاتفاق سيكون ملزماً للأطرف الثلاثة بما يتضمنه من نصوص تتحدث عن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ) ، موضحاً أن الاتفاق النهائي يشمل آلية فض المنازعات وآليات للتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث وتلقي المعلومات الفنية المرتبطة بتشغيل السد .
وأكد وزير المياه الاثيوبي سيلشي بيكلي أن اجتماع واشنطن استعرض التقدم المحرز في القضايا الفنية والمواد القانونية ، حيث نشر تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر ، جاء فيها ( تم إحراز تقدم ، لكن الاتفاقية لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل حتى يتم الانتهاء منها بحلول نهاية الشهر الجاري ) ، كما أشار إلى أن وزارتي المياه والخارجية ستجريان مشاورات وطنية مع المؤسسات ذات الصلة والمهنيين والمواطنين المعنيين لبناء توافق في الآراء بشأن النتائج ، كما نشرت وكالة الأنباء الإثيوبية تصريحاً للسفير الإثيوبي في واشنطن ” فيتسوم أريجا ” أكد خلاله أن جولة المفاوضات انتهت دون التوصل إلى اتفاق .
أكد أيضاً رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان ” أن السودان أعلنت بعد ثورتها المجيدة البعد عن سياسة المحاور والتبعية ، وأن تقوم علاقاتها الخارجية على تحقيق مصلحة شعبها ، و( إثيوبيا / مصر ) تقوم علاقتنا معهما بما يحقق مصلحة شعوب هذه الدول ، ولذلك نتعامل مع مشتركات ملف سد النهضة بالحوار المستمر ، والسودان ضمن دائرة هذا الحوار بكل حيادية بين الطرفين ، وفي الوقت ذاته نبحث عما يحقق مصالحنا المشروعة في مياه النيل .. كما أكد أن المشتركات التي تجمعنا مع الجانب المصري وتصب في مصلحة شعبي وادي النيل كثيرة ، وكل مراقب يعلم مواقفنا المعلنة تجاه قضية حلايب ، ومشاركاتنا في حل إفرازات قيام سد النهضة على أساس ضمان التدفق المائي الآمن بالحصص التي تحفظ حقوق ( مصر / السودان / إثيوبيا ) ، كما أكدت وزارة الري أن وزراء الخارجية والري في ( مصر / السودان / إثيوبيا ) واصلوا خلال اجتماعاتهم في واشنطن استعراض التقدم الذي أحرزته الفرق الفنية والقانونية ، كما واصلوا نقاشهم حول المسائل المتبقية الضرورية لإعداد اتفاق نهائي ، حيث أكدوا على أهمية التعاون عبر الحدود في تنمية حوض النيل الأزرق بهدف تحسين حياة الشعوب في ( مصر / إثيوبيا / السودان ) ، كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة بدعم فني من البنك الدولي وافقت على تيسير إعداد الاتفاق النهائي لدراسته بواسطة الوزراء ورؤساء الدول بغية الانتهاء منه بنهاية الشهر الجاري .
أعلن وزير الخزانة أن الولايات المتحدة بدعم فني من البنك الدولي وافقت على تسهيل إعداد الاتفاقية النهائية لمفاوضات سد النهضة لينظر فيها الوزراء ورؤساء الدول الثلاث ( مصر / إثيوبيا / السودان ) لإبرامها بحلول نهاية شهر فبراير الجاري ، ونشرت وزارة الخزانة البيان المشترك الصادر في ختام جولات المفاوضات حول سد النهضة والذي أشار إلى أن وزراء( مصر / إثيوبيا / السودان ) ووفودهم اجتمعوا مع وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي المشاركين بصفة مراقب – ، لمواصلة المفاوضات بشأن تشغيل سد النهضة في واشنطن في الفترة من ( 12 : 13 ) فبراير الجاري ، وأوضح البيان أن الوزراء استعرضوا التقدم الذي أحرزته فرقهم الفنية والقانونية وواصلوا مناقشاتهم حول القضايا المتبقية اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائي ، وأكد الوزراء مجدداً على أهمية التعاون عبر الحدود في تنمية النيل الأزرق لتحسين حياة شعوب مصر وإثيوبيا والسودان ، والتزامهم المشترك بإبرام اتفاق .
