لجنة الخطة والموازنة كشفت تأخر الدولة فى تحصيل 245 مليار جنيه متأخرات وديوناً مستحقة.. وتطالب «المالية» ببيان عن حجم القروض
حذّرت لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها أمس، من تفاقم وزيادة فوائد وخدمات الدين التى وصلت فى الحساب الختامى للعام المالى السابق 2016 – 2017 إلى نحو 316 مليار جنيه، وستتجاوز 400 مليار جنيه فى الحساب الختامى للموازنة العامة الحالية.
وقال عبدالنبى منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية في تصريحات صحفية على هامش اجتماع اللجنة: إن فوائد الدين الخارجى لا تتجاوز 9 مليارات و420 مليون جنيه، وباقى الـ316 مليار جنيه فوائد الدين الداخلى، أى نحو 307 مليارات جنيه.
وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة: إن فوائد الدين تُعد من أكبر المشكلات التى تواجه الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن خدمة الدين بلغت 316 مليار جنيه بالحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016 – 2017.
وأضاف -خلال كلمته باللجنة- أن السياسة النقدية المتبعة حالياً تمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة، بسبب سعر الفائدة الذى يصل إلى 20%، مشيراً إلى أن رقم خدمة الدين مرشح للارتفاع والزيادة بالحساب الختامى للموازنة عن العام المالى الحالى 2017 – 2018 ومتوقع أن تصل إلى 400 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى الدين العام الحكومى، كما جاء فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016 – 2017 ما قيمته 3 تريليونات و121 ملياراً و526 مليوناً و154 ألفاً و664 جنيهاً، فيما بلغ صافى مركز الدين العام بعد استبعاد الودائع الحكومية 2 تريليون و684 ملياراً و640 مليوناً و454 ألفاً و664 جنيهاً.
وطالبت اللجنة وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلى عن حجم القروض الخارجية البالغ رصيدها فى 30 يونيو 2017 نحو 625 مليار جنيه، على أن يتضمّن البيان مبلغ القرض والغرض من الاستخدام وسعر الفائدة.
وكشفت اللجنة عن تأخر الدولة فى تحصيل 245 مليار جنيه متأخرات وديوناً ومبالغ مستحقة للدولة، وذلك ضمن الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 2016 – 2017، وتساءل أعضاء اللجنة عن عدم تحصيل تلك المتأخرات حتى الآن، فى ظل احتياج الموازنة إلى تجاوز العجز فيها بنحو 300 مليار جنيه.
واحتج النائب عصمت زيات، عضو مجلس النواب، على حديث مسئولى وزارة المالية عن المتأخرات الضريبية الحكومية الخاصة بالمؤسسات الصحفية، التى بلغت 11 مليار جنيه من أصل إجمالى على كل الجهات الحكومية وغير الحكومية 245 مليار جنيه.
وقال «زيات» إن المؤسسات الصحفية التابعة للدولة أصولها كلها إذا بيعت لن تأتى بمبلغ الـ11 مليار جنيه المفروض سدادها متأخرات ضريبية مستحقة لوزارة المالية، لذلك فهو جنون إذا طالبنا هذه المؤسسات التى تُعتبر لسان الدولة، ولا يمكن إغلاقها، وبالتالى مطلوب من وزارة المالية إيجاد حل.
وطالب النائب طلعت خليل بتشكيل لجنة لإسقاط متأخرات الضرائب على الجهات الحكومية غير القادرة، لأنه لا يمكن تحصيلها، والبالغة ٥٦ مليار جنيه، متسائلاً: «من الذى يتأخر فى تنفيذ هذه التوصية؟». وقال النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة: إن الديون التى لا يمكن تحصيلها من الضرائب. وأكد عبدالنبى منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أنها متأخرات منذ سنوات طويلة، ومعظمها لدى جهات حكومية، ولا يوجد منها إلا 2 مليار جنيه لدى أفراد.
وأوضح مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها برئاسته، بتشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والوزارات المعنية للوقوف تفصيلياً على طبيعة المتأخرات المستحقة للحكومة بالحساب الختامى 2016 – 2017، والبالغ إجماليها 245 ملياراً و959 مليون جنيه، وتنقسم إلى 122 مليار جنيه مبالغ متنازعاً عليها، وغير ممكن تحصيلها، ومبلغ 124 مليار جنيه يمكن تحصيلها، تتمثل فى ديون مستحقة على عدد من الجهات الحكومية والأفراد.
وكانت اللجنة شهدت جدلاً كبيراً فى حضور ممثلى «المالية» حول عدم تحصيل هذا المبلغ الكبير فى الوقت الذى تحتاج فيه الموازنة العامة للدولة إلى كل المبالغ، مع وجود عجز مستمر بالموازنة.
وخلال اجتماعها أمس، أكدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور نضال السعيد، فى حضور ممثلى وزارتى التخطيط والمالية، أهمية وضع موازنة البرامج والأداء للعام المالى الجديد، 2018 – 2019، المُرتقب إرسالها إلى مجلس النواب، بشكل نموذجى ومُحكم، لا سيما فى ما يخص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال إعداد شكل جديد للبرامج، بما يُحقق الأهداف المرجوة منه وتلافى السلبيات السابقة.
