قال المحامى خالد أبو بكر، إن قضية وزارة الزراعة متهم بها 4 من الأشخاص هم وزير الزراعة صلاح هلال ومساعده ورجل الأعمال الشريف أيمن الجميل ومحمد فودة، مشيرا إلى أن “الجميل” صديق له قبل أن يكون متهما فى القضية، لاسيما أن الكثير من الشخصيات تعرف حجم أعماله واستثماراته فى مصر وعدد العمالة فى مشروعاته .
وأضاف “أبو بكر” خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج “آخر النهار” المذاع على فضائية “النهار”، أن أيمن الجميل لديه أرض إذا ساندته الدولة فى مشروعه الذى كان سيقيمه عليها لرأينا عائدا غير عادى من هذا المشروع، لافتا إلى أنه منذ 7 سنوات يطلب تقنين وضعه على هذه الأرض، وهناك تقارير رسمية داخل القضية تؤكد حقه فى الأرض بنسبة 100%، مضيفاً “كل التقارير بتقول موقفه القانونى سليم 100% ، ولو ملقتش العبارة دى فى القضية أنا أدفعلك اللى أنت عاوزه”.
وأوضح المحامى الدولى أن التقارير التى خرجت للوزير واللجان التى خرجت من وزارة الزراعة تقول إن الأرض صالحة تماما للتقنين، فلماذا لم يتم تقنين هذه الأرض؟، بالرغم من رفع رجل الأعمال لـ11 دعوى قضائية يطالب فيها بحقه، مضيفاً ” أيمن خضع لنوع من الابتزاز” متسائلاً “لماذا أوصل المستثمر لهذه الدرجة؟” وتابع “الدعوة للاستثمار مش من الصح أن تكون عنوان فقط لأن لازم تكون فعل”.
وطالب خالد أبو بكر وزير الزراعة الحالى الدكتور عصام فايد، بتقنين أرض رجل الأعمال أيمن الجميل وفقا للقانون، ومعرفة المطلوب لكى يتم السير عليه، مضيفاً “مستعد أعمل أى حاجة بس أراهنك لو الأرض دى اتقننت”، موجها رسالة للحكومة قائلاً “هل هذه الأرض لا تصلح للتقنين فى هذه اللحظة اللى إحنا فيها؟، وإن كانت تصلح للتقنين فلماذا التأخير؟”.
وأكد المحامى خالد أبو بكر، أن أيمن الجميل دفع 2.5 مليون جنيه بإيصال لتقنين وضع الأرض وهذه دليل على أنها قانونية، مطالبا بلقاء مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمعرفة أسباب تأخير تقنين الأرض، مؤكدا أن أيمن الجميل ذهب إلى الرقابة الإدارية كثيرا من أجل تقنين الأرض ولا جدوى من ذلك.
وكشف أبو بكر، أن هناك استثمارات بها عائد بالملايين يجب أن تقام على هذه الأرض، لاسيما أن هناك مصنعا بها إذا عمل سيكون الأول فى أفريقيا والشرق الأوسط، مضيفاً “مفيش متر فى هذه الأرض مش مزروع ومش بيطلع إنتاج”، مشيرا إلى أن ما تعرض له أيمن الجميل من إجراءات تعتبر ظالمة فهناك نوع من الكسل والروتين فى الاجراءات.
