ناشد المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بالقليوبية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعفو عن الباحث إسلام البحيرى بعد الحكم بحسبه لعامٍ واحد فى الاستئناف على حكم إدانته بتهم ازدراء الدين الإسلامى. وقال خالد يوسف، فى تدوينة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، فجر اليوم الأربعاء، “إلى صاحب دعوة تجديد الخطاب الدينى، إلى الرئيس السيسى نتمنى أن تستخدم صلاحياتك بالعفو حتى يتغير هذا القانون ويتوافق مع الدستور، ليس من أجل إسلام بحيرى وفقط، ولكن من أجل ان ننتصر على الإرهاب والتطرف، لابد أن ننتصر للتفكير التنويرى ودونه سيعم الظلام الظلام الظلام”. وكتب عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بالقليوبية فى تدوينته قائلاً “الأزمة ليست فى حبس إسلام بحيرى، فكم من المفكرين والمختلفين دفعوا ثمنا لإختلاف أفكارهم، لكن الأزمة أن هذا العصر الذى نستبشر أن يرسى أسس الاستنارة والتقدم، قد وصم بالتخلف والجهالة والرجعية، الأزمة فى أن يصبح التفكير جريمة يجب أن يدفع مرتكبها ثمناً لها فى عصر كنا نراه يحارب التكفير لا التفكير”. وأضاف “عن أى مستقبل نبنيه وعن أى رؤية له نرسخ لها فى أذهان الأجيال الصاعدة ونحن نرهبهم ونقول حذار أن تفكر أو تعمل عقلك ولتأخذ كل الأشياء كما هى.. عن أى دعوة نتحدث لتجديد الخطاب الدينى وفك جموده ليستجيب للمستجدات العصرية وأول من استجاب لهذه الدعوة واجتهد ليجدد سواء أصاب أو أخطأ كان مصيره السجن ..”. وتابع “ألا يعلم الذين نادوا بتجديد الخطاب الدينى أن أول الأسس لهذا التجديد أنه لا شخص مقدس إلا سيد الخلق بقول الإمام مالك، كل شخص يؤخذ ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام مشيرا على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ما الخطأ مثلاً فى أن لا يقبل عقلى تفسير الأئمة الأربعة لآية “واللائى لم يحضن” ويقرروا مجتمعين أن زواج الصغيرات اللاتى لم يبلغن الحلم جائز فى الإسلام، وعلينا أن نوافق طبقا لهذا التفسير على تزويج بناتنا وهن فى سن السادسة أو السابعة متى تطيق كما قالوا فى تفسيرهم”. واستطرد “هل هناك أمة استطاعت أن تبنى مسقبل أفضل أو مختلف بتعطيل العقل وبسيادة النقل.. هل الانتصار لنظرية العقم الخالدة ليس فى الإمكان أبدع مما كان، قدمت شعباً من قبل ..؟ إن الرؤية النقدية لما يحياه الإنسان وما يعيشه أو يتعايش معه من أفكار أو حتى بديهيات أو مسلمات هى التى تدفع للتقدم ومن غير ذلك لظل الانسان فى عصوره البدائية لا تقدم ولا تحضر”. وأكمل “أن يسجن مفكر بسبب أفكاره حتى لو كانت بها شططا مؤشر خطير اننا نسير فى الطريق الخطأ.. أن يداس على مواد الدستور بالأقدام ونتناسى أن كل مواده تحظر العقوبات السالبة للحرية فى القضايا المتعلقة بنشر الأفكار وننتصر لقوانين كتبت فى زمن غبى كانت الدولة تزايد على المتطرفين الاسلامين لتثبت للشعب الطيب المتدين إنها أكثر حرصاً على الإسلام منهم، فهذا تأكيد أننا نسير نحو الهاوية.. أن يبرأ إسلام بحيرى بحكم هو عنوان الحقيقة من محكمة، ويدان عن ذات الاتهام من محكمة أخرى حكمها هو الآخر هو عنوان للحقيقة فهذا دليل أننا مازال أمامنا الكثير لنصل لدولة سيادة القانون ومازال القانون أعرج أو أعوج غير قادر على إظهار الحقيقة ووجهها الجلى.. أن يرتدى مفكر بدلة زرقاء وراء الأسوار بينما يظل ناهبى مال الأمة ومزورين إرادتها ومصاصى دماء شعبها يرتعون ويمرحون ويحصلون على الإمتيازات ونتركهم يخططون للسيطرة وإمتلاك المستقبل ليدمروه كما دمروا الماضى لهو أمر يدعو للتحسر على دماء شهدائنا التى أريقت من أجل مستقبل مختلف لأوطانهم”، واختتم خالد يوسف تدوينته بمناشدة رئيس الجمهورية بالعفو عن الباحث إسلام البحيرى.
