أكد الدكتور سامح عيد الباحث في الشئون الجماعات الإسلامية، إن موافقة الأمم المتحدة على المقترح الذي تقدمت به مصر، بإدراج استغلال الأطفال في الصراعات السياسية كإحدى صور الاتجار بالبشر، يعد قرارا جيدا وفي مصلحة الطفل بالمقام الأول، مشيرا إلى أن ذلك لا يبرر حبس الأطفال إلا بناء على معايير المعاملة في تلك المرحلة العمرية.
وأضاف “عيد” أن موافقة الأمم المتحدة على المقترح، تعني بأن من الممكن أن يتم تقديم صور وفيديوهات لاعتصام رابعة واستغلالهم الأطفال، ويتم معاملة هؤلاء المستغلين من ضمن قضايا المتاجرين بالبشر، ويتم إصدار أحكام قضائية بالإدانة، مشيرا إلى أن ذلك يشمل جميع المستغلين للأطفال في الصراع السياسي من أي تيار.
كان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا استجاب لمقترح المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، بعد مشاورات بين الخبراء، حيث حثت الوثيقة الدول الأعضاء بالمنظمة على إدراج استغلال الأطفال في الصراعات السياسية كإحدى صور الاتجار بالبشر بتشريعاتها الوطنية.
