أكد الخبير الاقتصادى الدكتور أسامه الحسينى، أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى بخفض 50 نقطة أساس لكل من سعر عائد الإيداع ليصل إلى 8.25% والإقراض ليصل إلى 9.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى ليصل إلى 8.75%، جاء نتيجة لارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام للشهر الثانى على التوالى ليسجل 4.5% فى أكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.7% فى سبتمبر 2020 .
أضاف أسامه الحسينى ، أن بسبب معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الاجمالى بلغ 3.6% خلال العام المالى 2020/2019 ، مقارنة بـ 5.6% خلال العام السابق وذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثانى من عام 2020 خاصة فى ضوء الإجراءات الاحتوائية والاحترازية لجائحة كورونا.
أوضح الحسينى إن الزيادة فى مساهمة الاستهلاك جاءت فى معدل النمو للناتج المحلى الاجمالى ليقل جزئيا من التراجع فى مساهمة الاستثمارات وصافى الصادرات، لافتا أنه بهذا القرار يكون حان الوقت لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية فى ظل حالة التفاؤل المتوقعة لاداء البورصة المصرية خلال الفترة القادمة مع ضرورة اطلاق حملة توعية قبل استئناف هذا البرنامج سواء للمستثمرين لتوعيتهم باهمية الاستثمار بالبورصة أو الشركات بأهمية الطرح بالبورصة مع مزيد من خفض الفائدة ليتجه اغلب المواطنين للبحث عن بديل استثمارى مناسب لاستثمار مدخراتهم.
وأشار أسامه الحسينى أنه فى الوقت نفسه يهدف لتوفير تمويل للشركات للنمو والتوسع، وآيضا سيؤثر على الحياة فى مصر حيث سيرفع كاهل الفائدة عن الحكومة التى تعد أكبر مستدين من البنوك، حيث أن كل واحد فى المائة تخفيض فى الفوائد يوفر مليارات من الدولارات على خزينة الدولة ويرفع نسبة سد عجز الموازنة علاوة على أنه يكون تحفيز على الاستثمار بعد ان تكدست تريليونات الجنيهات داخل البنوك ولا يوجد لها استخدام وبذلك يتم تنشيط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع التنمية.
وأضاف أن هذا التخفيض أيضا يدعم الموازنة ويجعل بها فائض وسيساعد ايضا الدولة فى جدولة الديون الخارجية ويصبح الحمل قليل على الموازنة العامة ،واتاحة استكمال مشاريع البنية التحتية وكذلك التشجيع على الاقتراض لتنشيط التنمية والطبيعى فى معظم دول العالم أنه عندما تزيد نسبة السيولة تزيد عمليات الشراء مع ثبات المعروض من السلع فترتفع الأسعار ويحدث التضخم وأنه فى الحقيقة أن التضخم لدينا لم يكن ناتج من زيادة الانفاق وانما ناتج زيادة أسعار السلع.
